أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «الأفامي» كريستين لاغارد، أن الاقتصاد الجزائري أصبح «قويا جدا» بفضل التسيير المحكم للموارد المالية، لكنه يبقى معتمدا بشكل كبير على العائدات النفطية والنفقات العمومية، مبرزة بأن أمام الجزائر فرصة لصنع نجاحها.  وأشادت لاغارد خلال الندوة التي نشطتها، أول أمس بإقامة الميثاق، حول تطوير الاقتصاد الجزائري في ظل التحديات الجهوية والعالمية، بالنتائج المالية المحققة والتي وصفتها بـ(المرضية)، نتيجة تسيير حذر ومحكم لاقتصادها كلي ولاحتياطات الصرف التي حققتها بلادنا في  سياق عالمي ميزته الأزمة التي خلفت أثارا كبيرة على اقتصاديات الدول بما فيها المتقدمة.
هذا التسيير الحذر جعل الجزائر، كما قالت لاغارد  تتخطى آثار الأزمة المالية الدولية ومكنها من بناء اقتصاد قوي، معلنة أن صندوق النقد الدولي سيشرع قريبا في انجاز دراسة حول النظام المالي والمصرفي للجزائر بطلب من البنك المركزي.
وكان اللقاء الذي يعتبر آخر نقطة مدرجة في برنامج زيارة المديرة العامة لـ «الأفامي»، التي دامت ثلاثة أيام،  فرصة للتذكير بالمؤشرات المالية الإيجابية التي حققتها على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى ٥ر٢ بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واحتياطات الصرف التي تقدر بـ٤٠ بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ومعدل النمو الذي يقدر بـ ٥،٣ بالمائة.
بالرغم من إشادتها بعقلانية الجزائر في تسييرها لاحتياطاتها المالية، إلا أن الاقتصاد الجزائري، حسب  لاغارد ما يزال قائما على النشاط العمومي لضمان النمو، ويعتمد بشكل كبير على المحروقات، معتبرة إنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة ٢٠٠٠ قرارا سيدا.
وحسب لاغارد فإن التبعية للعائدات النفطية ليست «مصدر التوتر» الوحيد بالنسبة للجزائر، بل لكون المحروقات لا يساهم بقدر كاف في استحداث مناصب الشغل، مؤكدة بأن  هذا القطاع يمثل نسبة ٤٠ بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و٩٨ بالمائة من الصادرات،  متطرقة في هذا الصدد إلى ما وصفته بـ«الاختلال في تسيير للأخطار»، كما ترى انه  لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء، مستشهدة بالمثل الجزائري الذي قالته باللهجة الجزائرية «لا يمكن التصفيق بيد واحدة».
وترى المتحدثة أن الجزائر تحتاج إلى تنويع اقتصادها خارج المحروقات التي تعتمد عليه بشكل شبه كلي في ،  ويحتم عليها ذلك تشجيع القطاع الخاص لخلق المؤسسات المنتجة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل،  لأن المحروقات لا تساهم سوى بـ٢ بالمائة فقط بالنسبة للتشغيل، والرهان على الانفتاح والتنافسية، وتحدثت في هذا السياق على ضرورة  تحسين مناخ الأعمال والاستفادة من الخدمات المالية والحد من بيروقراطية الإدارة لدفع الاستثمار الخاص.
 ومن خلال مداخلتها في الندوة تطرقت إلى مسألة التضخم الذي بلغ بـ٩ر٨ بالمائة في ٢٠١٢ ويعتبر حسبها إشكالية تواجه الاقتصاد الجزائري، لكنها اعترفت بأن الجزائر تكفلت بالظاهرة، وتسعى لتخفيض هذه النسبة حسب توقعات بنك الجزائر إلى ٤ بالمائة، في حين أن «الأفامي» تتوقع أن تنخفض إلى ٥ بالمائة غير أن ذلك «لن يكون من السهل بلوغه»، على حد قولها.
كما أخذ الحديث عن البطالة كمشكل يعيق نمو الاقتصادي للبلد جانبا هاما من المداخلة، أن نسبة الظاهرة التي  بلغت ١٠ بالمائة في ٢٠١١ هي أهم بكثير لدى الشباب.
وعمدت المسؤولة الأولى على صندوق النقد الدولي من خلال مداخلتها الإحاطة بمختلف العوامل المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والمرتبطة بالسياسة الخاصة بالنفقات العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى الزيادات في الأجور التي طبقتها الحكومة، موضحة بأن «الأفامي» لم يقترح أبدا تجميد هذه الزيادات ولكنه اقترح «توافق بين مستويات الأجور ومكسب الإنتاجية».
وخلصت المسؤولة الأولى على المؤسسة المالية الدولية، إلى القول أنه من خلال توفير كل هذه الشروط لتحقيق نمو شامل يحمي السكان الأكثر هشاشة ويعود بالفائدة على الجميع، موصية بضرورة بإعادة توجيه سياستها الاجتماعية حتى تتمكن الطبقات الهشة من السكان «من الاستفادة من تقاسم أكثر إنصافا للثروة».