يقود حزب جبهة التحرير الوطني مبادرة جديدة يعتزم من خلالها جمع الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية تحت لواء موحد. وكانت البداية، أمس، باستقبال أمينه العام عمار سعداني، لرئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بمقر الحزب، حيث كانت فرصة مواتية لتجديد تأكيد مساندة الرئيس بوتفليقة.
وفي كلام وجه للمعارضة، قال المسؤولان، «من يريد مكان بوتفليقة عليه انتظار العام 2019».

اعتبر سعداني في كلمة مقتضبة ألقاها قبل فسح المجال أمام الصحافيين لطرح أسئلتهم، أن اللقاء بين الحزب العتيد والحركة الشعبية الجزائرية، يندرج في إطار «الحوار المتبادل بين الحزبين، اللذين شاركا في الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية الأخيرة جنبا إلى جنب لمساندة الرئيس بوتفليقة»، مضيفا أنه تم الالتزام خلالها أمام المواطنين بمساندة المترشح الحر آنذاك، كما أطلقنا نداء إلى جميع الأحزاب لفتح حوار واسع للطبقة السياسية، والالتقاء مع بعضنا وتدارس الأوضاع».
وبعد أن صنّف اللقاء، الأول من نوعه، في خانة اللقاء التشاوري فقط، أشار إلى أنه سيتم توسيع رقعة التشاور، حيث سيكون متبوعا بلقاءات مع قادة أحزاب أخرى تساند رئيس الجمهورية، في محاولة لتوحيد صفوف أحزاب الموالاة، موضحا أن «مهمتنا الأولى ليست معارضة المعارضة، وإنما الحوار معها، باعتبارها ملح السياسة»، غير أنها مطالبة بالاعتراف بالمؤسسات الشرعية ومن ثم احترام إرادة الشعب المعبّر عنها، وانتظار المواعيد وعدم اختزال المسافات بشكل يؤدي إلى نتائج عكسية».
وفي كلام وجّهه إلى المعارضة، قال سعداني: «أبوابنا مفتوحة ونرحب بمقترحاتها فيما يخص تعديل الدستور وكذا القضايا الاقتصادية، من توازنات واختلالات وكذا تطويره، وإذا كانت تريد إعطاء نظرة حول العمل السياسي في البلاد فلتتفضل، وكذا مقترحات بخصوص مدى قدرة الأحزاب على التأطير»، قبل أن يؤكد «أما المعارضة التي تريد شيئا واحدا وهو كرسي رئيس الجمهورية، فإنها معارضة عقيمة والرد عليها يكون في جواب واحد، وهو أن الرئاسيات لها موعد واحد».
وفي معرض ردّه على سؤال حول مدى تشابه هذه المبادرة الهادفة إلى لملمة شمل أحزاب المساندة تحت لواء موحد بتلك المقترحة من قبل جبهة القوى الاشتراكية، قال سعداني: «وضحنا موقفنا تماما، وحزبنا كان أول من التقى قادة «الأفافاس»، كما أنه كان سبّاقا إلى التحاور مع التشكيلة في وقت لم تكن تتحاور فيه مع الأحزاب، ووجّه رسالة إلى زعيم الحزب، لكن ما يقوم به الحزب يعني «الأفافاس» فقط»، مضيفا «لم نتفق في شيء معهم، سوى أننا نتحاور، طرحوا مبادرة إجماع، كلكم تسألون ما هي ركائزها والمساحة التي تشملها والنتيجة، أي الطلب النهائي، تركنا الباب مفتوحا، أي مبادرة تخدم احترام المؤسسات الشرعية وتهدئة الأوضاع وتنمية العمل السياسي وإيجاد الحلول نبصم عليها بالعشرة».
قال عمارة بن يونس، إن الخطوة لا تندرج في إطار أي حزب، باستثناء إطار «الأفلان» والحركة الشعبية الجزائرية، وناقشنا خلال اللقاء الوضعية السياسية للبلاد، آراء ومواقف أحزاب المساندة والمعارضة، ولدينا نظرة محددة حول المسائل الوطنية، مستطردا: «لقد قررنا استمرار المشاورات بين الحزبين حول القضايا المتعلقة بالشق السياسي».
وبالنسبة لمبادرة «الأفافاس»، قال بن يونس: «نظرتنا واضحة، إذ أننا مستعدون لمناقشة أي مبادرة مع أي حزب، إن توفر شرط احترام مؤسسات الدولة، لاسيما رئاسة الجمهورية والاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية للعام 2014». وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله، «كل التشكيلات التي تتحدث عن مرحلة انتقالية، لا نتفق معها، لأن هذه الأخيرة مرتبطة بوجود أزمة خطيرة، والأمر لا ينطبق على الجزائر التي تتمتع بمؤسسات شرعية»، وخلص إلى القول: «من يريد مكان بوتفليقة عليه انتظار العام 2019».
وبخصوص مبادرة مولود حمروش، قال بن يونس إن الأحزاب تتعامل مع الأحزاب وأنه حان الوقت لوضع حدّ لظاهرة برزت في الساحة السياسية الجزائرية خلال العقدين الأخيرين، ممثلة في إقحام الشخصيات الوطنية، ولابد، بحسبه، أن تعود الحياة السياسية إلى الأحزاب».
واعتبر سعداني حديث المعارضة بخصوص «صحة الرئيس ومجموعات الرئيس والتوريث، قضايا لا تسمن ولا تغني من جوع». وبالنسبة له، فإن المعارضة التي لا تقدم حلولا ولا مقترحات بخصوص قضايا مصيرية، على غرار الدستور، تبحث عن الكرسي وليس عن مصلحة المواطنين. وانتقد صحيفة تشنّ حملة على رئيس الجمهورية، وقال إن هناك مقترحات لإرساء صحافة حرة حقيقية؛ صحافة الصحافي وليست صحافة أرباب العمل، داعيا إلى «ترك الجزائر بسلام».