«الشعب» ترصد تجارب مؤسسات في التوجه الاقتصادي الجديد

الموارد المائيـــــــــــة والبيئـــــــــــة قـــــــــــوة إنتاجيـــــــــــة بديلـــــــــــة

استطلاع: سعاد بوعبوش

رؤيـــــــــة استشرافيـــــــــة في تسيـــــــــير الميـــــــــاه المسترجعـــــــــة
نجحت الكثير من المؤسسات الوطنية والدواوين الناشطة في مجال الموارد المائية والبيئة، في الانصهار والاندماج في التوجه الاقتصادي الجديد، الذي يركز على بحث واغتنام الفرص للتحرر من المحروقات والتنويع في مداخيل الاقتصاد الوطني، بما يكفل بداية السيادة على أمننا الغذائي والمائي، من خلال التحول إلى قوة إنتاجية حتى ورن كانت طبيعة النشاط تتمثل في تقديم خدمة عمومية، ما يؤكد قدرة وسائل الإنجاز الوطنية على التحول للعب الدور المنوط بها وعدم الاتكال على الخارج، خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي يفرض الاعتماد على المكتسبات والمؤسسات المحلية حفاظا على العملة الصعبة وتعزيز أدوارها في عجلة التنمية، ومنها من رأى أن الأزمة تولد الهمّة وفرصة سانحة لإبراز الذات وهو ما رصدته «الشعب» في آخر صالون للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة الذي جرت فعالياته بقصر المعارض.

من بين هذه المؤسسات، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، التي نجحت في تحوير مهامها المتعلقة بالمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الأساسية في الري لسقي الأراضي الزراعية، وصرف المياه وإنجاز تلك الهياكل وتسييرها، وإعداد مقاييس التأسيس الأول لتجهيزات الري الزراعي وتكاليفها، وبإعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة، وتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات القائمة في المساحات المسقية والإشراف عليها، إلى جانب الحفاظ على المورد المائي كمّا وكيفا.

آمقران كارين، المكلفة بالاتصال على مستوى «لونيد»:
محيط مليطة بوهران أنموذج واعد للمساحات المسقية بالمياه المسترجعة

في هذا الإطار، أكدت آمقران كارين، المكلفة بالاتصال على مستوى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه «لونيد»، أن الديوان اندمج في السياسة الاقتصادية للبلاد، من خلال توجيه مهامه على هذا الأساس، لاسيما فيما تعلق بالحفاظ على المياه التقليدية والاعتماد على غير التقليدية التي تقوم على إعادة المياه المستعملة والمصفاة واستخدامها في الفلاحة لتعويض المياه المستغلة من السدود وتوجيهها للشروب بهدف مجابهة ندرة المياه.
في هذا الإطار، أوضحت كارين في تصريح لـ «الشعب»، على هامش مشاركة «لونيد» في فعاليات الصالون الدولي 13 للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة بقصر المعارض «صافكس»، جاءت بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، خاصة والديوان لديه تجربة رائدة في هذا المجال، من خلال محيط سقي مستغل منذ 2012، يتعلق الأمر بمحيط الحناية بتلمسان والمتربع على مساحة 912 هكتار مسقي بالمياه المصفاة والذي حقق نتائج جد مرضية، لاسيما وسط الفلاحين الذين أعربوا عن ارتياحهم - على حد قولها - لاستخدامهم هذا المورد وهو ما شجعهم في المضي بهذا الأسلوب الجديد.
من جهة أخرى، تحدثت المكلفة بالاتصال على مستوى «لونيد» عن مشروع آخر يتعلق بمحيط مليطة المسقي بوهران والمتربع على مساحة 6286 هكتار ويمتد إلى معسكر، والذي يعول عليه في إعطاء دفع للفلاحة بمنطقة الغرب الجزائري، خاصة وأنه يعتبر من أكبر محيطات السقي على المستويين الوطني والإفريقي، كونه يعتمد على المياه المسترجعة من محطة التطهير الكرمة بوهران التي لديها طاقة استيعاب 270 ألف متر مكعب.
ويمثل هذا المشروع لبنة جديدة في إطار المساهمة في تجسيد المحيطات الكبرى بـ(2) مليوني هكتار من المساحات المسقية واعتماد الفلاحين الأساليب الجديدة والتقنيات المقتصدة للمياه التي من شأنها الحفاظ على المورد المائي والمساهمة في توسيعه، مشيرة إلى أن اعتماد نظام التقطير يقتصد من 20 إلى 30٪ المياه، أما الرش فيقتصد 15٪ ولا يصلح لكل المنتجات الفلاحية، وبالتالي فالاقتصاد في هذه المياه من شأنه توسيع مساحات السقي، خاصة وأنه يتم احترام كل المعايير التي من شأنها أن تعطي لنا منتوجا صحيا وسليما ذا نوعية جيدة ممكن تناوله دون أي معوقات، مستدلة بالنتائج المحققة بمحيط الحنّاية.
بخصوص التحسيس باستعمال المياه المستعملة التي تنتجها محطات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير «لونا»، قالت إنه تم تنظيم ملتقى تحسيسي في 2015 بتلمسان بمشاركة كل المتدخلين في العملية، لتوعية الفلاحين الذين يعتمدون هذا الأسلوب، بالطرق الصحية لتفادي أي مخاطر، بمساهمة الخبراء والبياطرة. وكانت مشاركة جمعية الفلاحين بالحناية جد فعالة، خاصة وأن هذا المورد غير مرتبط بالتساقطات المطرية، بل المياه متوفرة على طول السنة، بفضل المياه المتدفقة في محطات التطهير.
كما اقترحت الجمعية ذاتها فرض تسعيرة للمياه غير المفوترة التي تمنحها «لونا» مجانا، لأنها صالحة للسقي وعالية الجودة وأعطت نتائج من حيث النوعية.

مريم تازروت، رئيسة دائرة الاتصال بمعهد التكوينات البيئية:
التكوين والتربية لتنمية ثقافة المحيط

في الجانب البيئي، نجد المعهد الوطني للتكوينات البيئية والذي يعد من المؤسسات الناشطة تحت وصاية وزارة الموارد المائية والبيئة، يأخذ على عاتقه ثلاث مهام تتعلق بالتكوين، التربية والتحسيس بمجال البيئة.
في هذا الإطار، حدثتنا مريم تازروت رئيسة دائرة الاتصال على مستوى المعهد، حول مجال التكوين، الذي حرصت فيه المؤسسة ونجحت في تكوين أكثر من 12 ألف متربص في مختلف المجالات البيئية، منها تسيير النفايات المختلفة، المنزلية والصناعية ذات النشاطات العلاجية..، النظافة الآمنة للمحيط، الحفاظ على الماء الطاقة، مرافقة المؤسسات في نظام التسيير البيئي حسب معيار «إيزو 1401» والتربية البيئية.
وفيما تعلق بالجمهور المستهدف، فيتم التعامل مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الفلاحية، المؤسسات العمومية والخاصة، الطفولة من خلال المؤسسات التربوية عبر تكوين نوادي خضراء في مختلف المواضيع البيئية، من البيئة المستدامة، البستنة البيداغوجية والمسرح البيئي، كما تعد الجمعيات من الجماهير الملتحقة بالركب.
وبخصوصها، قام المعهد بتنظيم دورات بثلاث مناطق بالشرق، الغرب والوسط، بكل من سطيف البليدة وتلمسان، بهدف ربط الجمعيات والإدارة والسلطات الولائية لتطوير برامج عمل وتم الخروج بتوصيات ستثمن من خلال برنامج تكويني متعدد المواضيع، منها تركيب مشاريع للخروج من المناسباتية لنشاط الجمعيات، و5 ورشات عمل هدفها خلق علاقة وطيدة بين المشاركين.
من جهة أخرى، أشارت تازروت إلى التربية البيئية، حيث تحدثت عن اتفاق بروتوكول مع وزارة التربية بهدف خلق نواد خضراء، متابعتها، تقييمها وتثمينها وتكوين منشطي النوادي الخضراء بغرض خلق ثقافة البيئة لدى الطفل وتحسين محيطه وكذا محيط أسرته، حيث تم استحداث حوالي 360 نادي أخضر لحد الساعة.
جمال الدين شلغوم مدير»أمنهيد»:
الأزمة فرصة للإقلاع
في مجال الإنجاز، تمثل شركة «أمنهيد» للإنجازات والبنى التحتية ومكاتب الدراسات، والتي تعد أنموذجا حيا عن المؤسسات الجزائرية التي نجحت منذ سنوات في صنع سمعة جيدة لها، لاسيما في قطاع الموارد المائية وأصبحت من بين الوسائل الوطنية لإنجاز مشاريع القطاع الهامة.
في هذا السياق، قال جمال الدين شلغوم، المدير العام لمجمع «أمنهيد»، إن المؤسسات الجزائرية، عمومية أو خاصة، كانت قادرة على إنجاز كل المشاريع الاستراتيجية 100 من المائة، باستثناء مجال إنجاز السدود المبنية بالخرسانة، الذي يمثل المجال الوحيد الذي تحتاج فيه الجزائر إلى شراكة والاستفادة من التجربة الأجنبية. وغير ذلك، فبلادنا تتوافر على المهندسين والتقنيين ومكاتب الدراسة والعتاد اللازم، ومن ثم حان الوقت لإعطاء الفرصة للمؤسسة الوطنية، بعد تسجيل تأخر كبير في ذلك، بسبب ضغط بعض اللولبيات الأجنبية ربما أو لضعفنا، مشيرا إلى أن هذه القناعة نادى بها منذ أكثر 10 سنوات، ومازالت هذه القناعة قائمة وتؤمن بقدرة المؤسسات الوطنية على الإنجاز، ومن ثم فالأزمة الاقتصادية الحالية هي فرصة حقيقية لأخذ زمام الأمور وإثبات الذات في الميدان والنهوض بالبلاد.
وبحسب شلغوم، تأتي مشاركة «أمنهيد في الصالون، بهدف إيصال أفكار ومشاريع الشركة في الميادين الجديدة على مستوى الوطن، خاصة وأن لها مشاريع هامة في مجال الخرسانة وهي أول شركة وطنية تقوم بهذا النوع من الاستثمارات».
ونفس الأمر بالنسبة لمحطات تصفية المياه وتطهيرها أو تنقيتها وتخزينها والتي تعود بالفائدة، بتقليص مدة الإنجاز إلى 50٪، ومن ثم فالشركة تقوم بهذه العملية في الميدان منذ سنة ونصف وتم تحقيق نتائج ملحوظة، ما فتح لهم المجال، كشركة وطنية، للمضي في المشاريع الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة، على غرار محطات معالجة المياه التي كان إنتاجها وإنجازها حكرا على الشركات الأجنبية.
وحاليا، ومنذ سنتين، أوضح شلغوم أنه أصبح بإمكان الشركات الجزائرية إنجازها، على غرار محطتي تحلية المياه ببجاية والعاصمة وكذا محطة تصفية المياه من المعادن والأملاح تقرت، وادي سوف، ثلاث محطات أنجزت بأبيدٍ جزائرية. فالصالون فرصة لإظهار ذلك وبإمكانات المؤسسة، وعلى الجهات الوصية، كل في مجالها، إبداء الثقة في المؤسسات الجزائرية، خاصة في الظرف الراهن والتخفيف من التعامل بالعملة الصعبة، خاصة وأن التوجه الجديد للوزارة والحكومة يصب في هذا الإطار، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني وتمكين المؤسسات والاعتماد على الوسائل الوطنية في الإنجاز وأخذ زمام الأمور.
في المقابل، اقترح شلغوم تحديد مجال الصفقات من خلال جعلها وطنية لا دولية، وفتح الباب للمنافسة والفوز والبقاء للأحسن، لتجاوز مشكل الندية. وإذا كانت هناك حاجة للخبرة، يمكن اللجوء إلى جهة أجنبية.
ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع الحواجز المائية، منذ سنتين شرعت الشركة في إنجاز المشروع والبداية كانت بإطلاق مصنع بعين الدفلى وتم تسجيل طلبات من شركات عامة لاستعمال التقنيات التي حققت ربحا كبيرا في الوقت والخرسانة وانعكاس جيد للمحيط، وهذا بفضل التقنيات الجديدة التي تراعي خصوصية مكان الإنجاز والبحث فيها دائما مفتوح، مشيرا إلى أن العدو الوحيد هو الوقت ما يحتم علينا استعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.
وأشار شلغوم إلى أن الشركة وبهدف استيعاب التكنولوجيات الحديثة والتحكم فيها وفي عامل الوقت تعتمد بشكل كبير على عنصر الشباب، فهي توظف 4500 شاب لا يتجاوز معدل أعمارهم 34 سنة وكلهم جامعيون.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17749

العدد 17749

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
العدد 17748

العدد 17748

الإثنين 17 سبتمبر 2018
العدد 17747

العدد 17747

الأحد 16 سبتمبر 2018
العدد 17746

العدد 17746

السبت 15 سبتمبر 2018