الجزائــر: الرّأي قبـل شجاعــة الشّجعــان

بقلم: دكتور محيي الدين عميمور

يسود السّاحة الجزائرية، وخصوصا في العاصمة، جوّا من القلق الشعبي على التنافر الموجود على قمة الحراك، كما يتحكّم نوع من التوتر شبه الهيستيري على مستوى بعض الشخصيات التي فشلت في أن تنتزع لنفسها صفة تمثيله في الداخل الجزائري وفي إخفاء الحقيقة عن الخارج المطلوب تعاطفه، ومن هنا راحت تعمل على حشد أنصارها وزيادة الضجيج في مناطق محددة يتجمع فيها شباب من مراسلي التلفزة الداخلية والخارجية، أرادوها نظيرا لميدان التحرير في القاهرة خلال الأيام الـ18 عشر الأولى من ثورة يناير 2011.

 

ذلك أن الفساد لم يبدأ مع عبد العزيز بو تفليقة، الذي شهدت السنوات الأولى من حكمه وخصوصا قبل خطيئة تعديل الدستور في 2008، إنجازات لها قيمتها، من الجحود وقلة الخير تجاهلها، ونظام ما قبل العشرين سنة لم يكن دائما نظاما «أفلاطونيا» برغم أن الدكتور طالب والجنرال بن يلس كانا من وزرائه المرموقين.
ومن هنا بدا البيان كتصفية حساب مع مرحلة معينة حدث أنها تستقطب اليوم كراهية المواطن الجزائري، وبرغم أن هناك ألف دليل ودليل يبرر هذه الكراهية، لكن المسؤول السياسي الذي يزن الأمور ويعرف أن ما يقوله تتم متابعته في الداخل والخارج لا يحق له دائما أن يداعب قطا في اتجاه شعره.  
ويرفض البيان إجراء الانتخابات الرئاسية بادعاء أنها مرفوضة من الأغلبية الشعبية الساحقة، وهو كلام مرسل وادعاء لا تؤكده بينة واضحة باستثناء مداخلات التلفزة التي تغطي مناطق معينة ولا يخفى على كثيرين أنها مبرمجة لتعطي صورة معينة تترجم الموقف تنادي به تجمعات معارضة لم تنجح في اختيار مرشح توافق من بين عناصرها، كما يهاجمه بكل عنف نشطاء الاتجاهات اللائكية ممن لم ينجحوا في انتزاع مباركة جماعية لطموحهم ولانتزاع قيادة الحراك، ومعهم تيارات إسلامية بعضها كرها في نظام الحكم والبعض الآخر حفاظا على مصالح معينة.
وكانت الحجة التي قدمها البيان في رفضه للانتخابات هي أن من سينظمها هي «مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء»، وكأن انتخابات «الفيس» في 1991 نظمتها مؤسسات تم استيرادها من سويسرا.
وبغض النظر عن أن في ذلك التعميم ظلم لكثيرين، فقد كان المنطق أن يتقدم البيان باقتراح واضح يطالب بإنشاء هيئة جزائرية مستقلة تكلف بتنظيم الانتخابات، خارج إطار وزارة الداخلية...المُزوِّة الفاسدة المعادية للتغيير البناء !!.
وعلى وجه المثال، يقترح تكليف المجلس الأعلى للقضاء بوضع تصور لتنظيم الانتخابات يكون هو المراقب الأول لها، وتكون لجان انتخابات ولائية يكون وكيل الجمهورية المحليّ على رأسها، ويعاونه في الولايات الـ 48 عمداء الجامعات ورؤساء الأقسام العسكرية أو رؤساء المجالس البلدية الـ 1541، ثم تكليف البلديات بتنظيم حلقات شعبية تراقب ما يحدث في مكاتب الاقتراح، وهذا كله برعاية وحماية القوات المسلحة التي تعهدت بذلك، وتتم حلّ البلديات التي تتقاعس عن القيام بالتزاماتها المحددة في قانون البلديات المصادق عليه في الستينيات، أي قبل الدستور الحالي...التعبان!!
آلاف مؤلفة من أبناء وأحفاد عبد القادر والمقراني وبو عمامة والشيخ الحداد ومصالي الحاج وبن بو العيد وديدوش والحواس وعميروش وبوصوف وكريم وبن بله وآيت أحمد وبو مدين وبوضياف وعشرات المئات من القادة الأبرار أليس فيهم وطنيون أحرار حريصون على مصلحة الوطن؟
وإذا كان كل الأبناء والأحفاد فاسدون، فمن المنطق أن نحاول جميعا «الحرقة» إلى رواندا أو إلى السنغال، حيث الأمور تجري كما يجب أن تكون.
وكان على البيان، إذا أراد أن يكون نقلة تاريخية في اتجاه التغيير المنشود، أن يقول للجماهير بكل شجاعة، وفي حديث متلفز مباشر، إن التغيير لا يتم بالهتافات وبالحشود واللافتات والأعلام فقط، وإنما أساسا بالتجمع الواعي الذي يتحلي باليقظة ويتولى متابعة عملية الاقتراع في عين المكان.
وكان على البيان، وبغض النظر عن كل ما سوف يتلقاه من سخط أشباه السياسيين، أن يطالب الطبقة السياسية بوقفة نقد ذاتي تعترف فيه بأنها لم تقم بواجبها في توعية المواطنين واكتفت بأن راحت ترقص مع الراقصين.
وتبقى أخطر النقاط في البيان الثلاثي، فقد تجاهل رجال دولة مرموقون «منطق الدولة» الذي يفرض احترام دولة لها رئيس شرعي بحكم الدستور، وأيا كانت الانتقادات الموجهة لهذا الدستور..
وهكذا طلع علينا البيان بنفس فكرة الاتجاهات الكارهة لمرحلة الاستقلال باستعمال تعبير «الجمهورية الجديدة» التي حلت محل الجمهورية الثانية، ومعروف أن فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يُرقّم جمهورياته، وكأن البيان وقعه ثلاثة ولكن كتبه ثلاثة آخرون.
وهنا يأتي الخطأ الرئيسي، فالبيان «يدعو القيادة العسكرية بإلحاحٍ !! إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا».
ومع احترام النوايا الطيبة وعدم التشكيك في أي خلفيات، فإن البيان توجه باقتراح الحوار إلى الجيش والجيش ليس طرفا، بل هو ضامن للإرادة الشعبية بحكم التزام قيادته رسميا بذلك، وهناك أطراف ثلاثة كان على البيان أن يتوجه لها ويحملها مسؤولية الخروج من الأزمة بجهد جماعيّ (1) دولة قائمة لها سلطة من الخطأ والتجاوز تجاهل شرعيتها الدستورية، ومنها وعليها يُفرض الحوار، ومن هنا كان أول ما يجب أن يبدأ به البيان هو التعبير عن احترام إرادة الحوار التي عبرت عنها السلطة القائمة، برغم أنها توجد في موقف لا تحسد عليه، بين النار والرمضاء.
وأعرف أن هذا القول سيشعل غضب فئات كثيرة تتاجر بتوجيه اللعنات لكل من هو على رأس السلطة، ولعلها هي التي حاول البيان أن يكسب ودها، في حين أن الشجاعة السياسية الحقيقية كانت تفرض أن تقال الحقائق، وربما مع توجيه اللوم لمن وضع القنابل الموقوتة في طريق الأمة.
وهنا يأتي مظهر آخر للشجاعة السياسية وهو مطالبة الحراك بوقفة تأمل رصينة لعدة أيام يتم خلالها، وعبر الفئات المختلفة المشاركة في الحوار، والتي تضم القضاة والمحامين والأساتذة والطلبة والأطباء وغيرهم، اختيار من يمكن له أن يتحدث باسم الحراك، وبعيدا عن شخصيات حاولت أن تفرض نفسها بأكروباتيات متلفزة وتحركات حزبوية، ومنها ما يقال أنه لجأ إلى وسائل لا تلجأ لها الاتجاهات السياسية الرصينة، ولا يمكن أن نطالب السلطة بالحوار مع آلاف مؤلفة لم تنجح حتى الآن، أو لم يُرَدْ لها أن تنجح في القيام بما نجح فيه حراك العاصمة السودانية.
ومعنى هذا أن تتقدّم الشخصية الوطنية التي يفترض أن تحظى بالتوافق الوطني بخطاب مباشر إلى الجماهير، تطلب فيه التوقف عن أي تظاهرات لمدة معينة يتم خلالها اختيار الممثلين، بحيث لا يبقى على الساحة إلا العناصر الانتهازية وجماعات البطلجية، وهكذا يمكن انقاذ الحراك من شوائب بشرية أصابته، كما تنقذ سيول التسونامي الشعبية مما جرفته من أنقاض وجثث ونفايات.
ويأتي هنا البند الثالث، وهو دعوة الخيرين من رجال السياسة، وهم كثيرون، ليختاروا من بينهم من يمثل الطبقة السياسية الجزائرية في رسم خريطة المستقبل، ويمكن أن تنضم لهم شخصيات تمثل قيادات الجمعيات المكونة للمجتمع المدني.
وفي كل هذا لا يُطلب من المؤسسة العسكرية إلا حماية الحوار من أي تجاوزات، أيا كان من يقف وراءها.
ويبقى أن القول بأن الانتخابات غير ممكنة في 4 يوليو هو هروب مضحك من الواقع، فنحن في دولة تستعمل النظام الإلكتروني والحواسيب الحديثة، ولسنا في ليزوطو أو فولطا العليا، والقضاة وأساتذة الجامعة مؤهلون للتعامل مع أجهزة الكومبيوتر لفرز القوائم الانتخابية، وعشرات المطابع قادرة على طبع ملايين البطاقات، والقوات الأمنية من شرطة ودرك قادرة على الوجود في كل مكتب اقتراع، وستجد حولها من المواطنين رجالا ونساء يدعمون عملية المراقبة.
والانتخابات في وقتها ممكنة، إذا توفّرت الإرادة وتغلّبت الوطنية.
ورحم الله المتنبي.
انتهى

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17974

العدد 17974

الأحد 16 جوان 2019
العدد 17973

العدد 17973

السبت 15 جوان 2019
العدد 17972

العدد 17972

الجمعة 14 جوان 2019
العدد 17971

العدد 17971

الأربعاء 12 جوان 2019