تتجه الجزائر نحو إقرار قانون المالية للسنة المقبلة، والذي طغى عليه عند إعداده ومناقشته بغرفتي البرلمان، الركود الاقتصادي الحاد الناجم عن الأزمة الصحية العالمية، ومع ذلك خلا النص من زيادات للضرائب المباشرة، واعتمد على توقعات جد متفائلة بشأن السعر المرجعي لبرميل النفط.
رغم عدم إدخال تعديلات كبيرة على نص مشروع قانون المالية 2021، مقارنة بقانون المالية التكميلي الحالي، إلا أن الحكومة راهنت على تفاصيل تعتقد أنها ستسمح بتقوية بإطالة الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد وتدابير العزل الصحي.
وتفادى معدّو مشروع القانون إدخال زيادات على الضرائب والمواد الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بالدخل الفردي للمواطن، وتنعكس على قدرته الشرائية.
وفي السياق يؤكّد أستاذ الاقتصاد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، محمد عشير «أن مشروع قانون المالية 2021، زيادات على الضرائب التقليدية، كالرسم على القيمة المضافة، الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني».
وأوضح عشير لـ «الشعب ويكاند»، هذه الضرائب تشكل 60 بالمائة من مداخيل الجباية الإجمالية (الجباية العادية + الجباية البترولية)، ومنذ تراجع أسعار النفط في النصف الثاني سنة 2014، تخطت مداخيل الجباية العادية الجباية البترولية.
وبحسب المتحدث، فإن الإبقاء على نفس القيمة الحالية للضرائب، سيجعل المواطن في منأى عن التأثيرات المباشرة، لما سيأتي به قانون المالية المقبل عند دخوله حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة.
عدم وضع اليد في جيب المواطن، راعى الظروف الاقتصادية العسيرة التي مرت بها البلاد على غرار مختلف الدول العمل حيث تسبب إجراءات الغلق للحد من تفشي فيروس كورونا إلا خسائر معتبر في مختلف القطاعات.
في المقابل تضمّن النص بعض الزيادات الطفيفة، في ضرائب يفترض أن توفر للدولة 100 مليار دج وتتعلق بالإدارة الجمركية والمنتجات المضرة بالصحة كالتبغ، والسفر نحو الخارج، وعلى نسب معينة للادخار في البنوك، وفي هذه الأخيرة، يرى محمد عشير، أنها تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة التي يفترض أن تشجع على تعزيز المعاملات البنكية وفتح حسابات التوفير، لمعالجة المشاكل المرتبطة بشح السيولة المالية.
وعن موقع القدرة الشرائية للمواطن من كل هذه التدابير، يوضح عشير أنها ستتأثر بطريقة غير مباشرة، على الأقل في حالة تباطؤ التعافي الاقتصادي من مخلفات جائحة كورونا، وقال: «إن تخفيض قيمة الدينار سيكون السبب وراء ذلك». وأوضح: أن «القيمة المرجعية للدينار سنة 2021، ستبلغ 142 دج مقابل 1 دولار، بينما تقدر هذه السنة بـ 119 دج»، مضيفا: «أن هذه التخفيض كثير وسينعكس على أسعار المواد المستوردة».
وتابع أن «الجزائر بلد مستورد للمواد النهائية أو النصف المصنعة، و60 بالمائة من الآلة الإنتاجية تستورد المادة الأولية، وسيؤدي تخفيض قيمة الدينار إلى ارتفاع أسعارها، ممّا يدفع بالمصنعين إلى تحصيل الفارق عند بيع المنتوج النهائي للمستهلك».
على صعيد آخر، يعتمد مشروع قانون المالية 2021، على سعر مرجعي لبرميل النفط بقيمة 40 دولار، بزيادة 10 دولار مقارنة بالسعر الحالي المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي 2020، المقدر بـ 30 دولارا.
ومنذ تفشي وباء كورنا، عجزت أسعار النفط عن تخطي عتبة 45 دولارا للبرميل، ما يجعل خيار الحكومة للسنة المقبلة، في غاية التفاؤل بانتعاش السوق النفطية، لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، يرى أنها «قد تكون مجازفة»، لأن التقديرات العالمية تشير إلى عودة الاقتصاد العالمي للحالة العادية سيكون سنة 2022، بينما يبدأ التعافي في 2021، ما يعني أن سعر البرميل من الصعب أن يتعدى 50 دولار العام المقبل.
وفي أفضل السيناريوهات، يجب أن يرتفع الاستهلاك العالمي للبترول إلى 95 مليون برميل في اليوم، «وهذا رقم كبير جدا بالنظر لحالة الجمود الاقتصادي التي يعرفها العالم بسبب الأزمة الصحية»، يقول المتحدث، الذي كان يرى في تحديد السعر المرجعي للبرميل بـ 35 دولارا خيارا أنسب.
