عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء أمس الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح بوجمعة، خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون يشكل «منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية»، كما يحدد «مهام كل هياكل وأجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة». وتهدف التعبئة العامة إلى»تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف».
ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أن رئيس الجمهورية يحدد «المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي».
كما يتعين على المواطنين - وفق القانون- «الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم»، مع «التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة».
