دراســـــــة

التكامل المغاربي والتحديات المتصلة بالتنمية

a أمين عام مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي

 أولا:  أهداف قيام الاتحاد المغاربي ومقوماته

 على غرار العديد من التكتلات الجهوية والدولية التي بزغت على الخصوص في الثمانينات من القرن الماضي، دخلت منطقة المغرب العربي في سياق التكامل الإقليمي بعد لقاء قادة دول المنطقة بزرالدة عام 1988 المتوج باتفاقية مراكش عام 1989 وذلك انطلاقا من المثل المشتركة والعوامل الثقافية والاجتماعية لشعوب المنطقة والرغبة في تطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية عبر الزيادة في حجم الأسواق وتعزيز المنافسة واعتماد سياسات عمومية أكثر توقعية وإنشاء ممتلكات عمومية إقليمية سواء الطبيعية منها (موارد مائية، مناخ، وتنوع بيولوجي) أو غير المادية (تربية، البحث العلمي، الصحة العمومية وأمن الأفراد) أو المادية ( البنى الأساسية للنقل والتواصل؛ وصولا إلى نحت معالم منظومة اتحادية منسجمة تساعد على حل الإقليم تدريجيا محل الدولة الأمة كفضاء أمثل للتنمية وإطار أرحب في علاقته مع غيره من التجمعات الإقليمية والدولية القائمة ووسيلة للتخفيف من الآثار السلبية لنظام متعدد الأطراف غير متكافئ في الاقتصاد العالمي؛

اتفاقية جعلت من محاور أهدافها الرئيسية:

ــ السعي لاعتماد سياسة مشتركة في مجالات مختلفة،
ــ تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء بشعوبها بعضها ببعض
ــ العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال.
ــ الدفاع على قّيم العدل والإنصاف لمجتمعاتها وتحقيق تنمية شاملة صناعية، فلاحية، تجارية واجتماعية وذلك من خلال إنشاء مشاريع مشتركة وإعداد برامج شاملة وقطاعية.
كما اعتبر التوجه نحو التكامل المغاربي وتعزيز أوجهه من خلال توسيع المجال الاقتصادي من الجسور المؤدية إلى تسهيل الحوار السياسي بين دول الاتحاد خدمة للسلم في المنطقة ورفاهيتها.
وهي المقاربة التي تقوم أساسا على التفاعل بين حركية العوامل والتنمية القطاعية والتكامل من خلال التأطير التنظيمي، أي التنسيق بين السياسات بحثا عن فضاء أوسع يوفر فرصا وأشكالا متعددة تنصب جميعها في خدمة التكامل الإقليمي لتحسين وصول دول الاتحاد للأسواق العالمية وجلب مزيد الاستثمارات وتعزيز قدراتها التفاوضية لا سيما في المجالات المتعددة الأطراف “ أي على المستوى الدولي” والعمل معا في شراكة على تجميع الموارد، بهدف إيجاد حلول أنجع للتحديات المشتركة المتمثلة في النمو والتشغيل والأمن الغذائي وكذا التحكم الرشيد في تسيير الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة المغاربية التي تتربع على قرابة 6 مليون كلم2 .

ثانيا: وتيرة العمل الوحدوي ومآلها

 إذا كانت الأهداف السامية المتوخاة من الدخول في مشروع الفضاء المغاربي الموحد، قابلة التحقق، إلا أنها وبعد مرور 24 سنة من قيام الاتحاد، لازالت تعترضه العديد من العوائق التي تبقي على تشتت اقتصادات المنطقة الفرعية وتعوق جزءا من إمكانات نموها، فمنطقة التبادل الحر لدول الاتحاد التي كانت مبرمجة في البداية عام 1992 لم تتجاوز بعد مرحلة المشروع، ممّا أبقى على السوق المغاربية حتى الآن من بين الأسواق الأقل حركية على الصعيد القاري والعالمي إلى جانب ما تعاني منه في مجالات أخرى.
 1/ في مجال التجارة البينية المغاربية: إن معدل التبادل التجاري بين دول المغرب العربي لم يتجاوز 3 % في أحسن حاله، وهو مؤشر لاشك هزيل لا يخدم وتيرة التكامل الاقتصادي المغاربي المنشود مقارنة بما تمتلكه كل دولة من تنوع في نسيج ثرواتها الطبيعية ومؤهلات مواردها البشرية وسوقها الاستهلاكية التي تشارف 100 مليون نسمة وذلك لأسباب قد تكون موضوعية في مجملها.
فعلى المستوى المغاربي يمكن إسنادها إلى الهيكل الاتحادي القائم؛ الذي لم يساعد على تجسيد الفضاء المنشود ولا صناعة قانون اتحادي ممهور بالصيغة القانونية التنفيذية.
 فآلية التصديق على الاتفاقيات والقرارات الاتحادية مثلا  تحتكرها البرلمانات والمجالس الوطنية، وبالتالي فإن دخولها حيز التنفيذ مرهون بالمصادقة عليها في هذا الإطار، في ظل غياب برلمان مغاربي يتوفر على هذه الصلاحية، إذ أن مجلس الشورى المغاربي الذي تحتضن الجزائر مقره، تنحصر مهامه في إبداء الرأي والمشورة “عند الطلب” من قبل مجلس رئاسة الاتحاد، صاحب السيادة والقرار؛  وهو ما لم يساهم في نظرنا في صقل منظومة اتحادية مغاربية تسمو المنظومات القانونية الوطنية. ( إذ بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة مغاربيا حوالي 38 اتفاقية وقرارا لم يدخل منها حيز التنفيذ سوى 06 اتفاقيات أو أقل) .
  كما أن النتائج المتوقعة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين أقطار الاتحاد لم تتحقق، مما أبقى على الحواجز التعريفية وغير التعريفية بين دول الاتحاد، علاوة على عدم توفر مناخ الأعمال المساعد على جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، كما لم تحقق بعض الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ودول من المشرق العربي مبتغاها”.  كاتفاقية أغادير الموقعة بين المغرب وتونس ومصر والأردن من أجل استفادة أفضل من الوصول للسوق الأوروبية على أساس تفضيلي”؛ وهذه الاتفاقيات لم تغير بشكل جوهري من التجارة بين دول شمال إفريقيا ولا من حصص هذه الدول في السوق العالمية للمنتجات المصنعة، كما لم تحقق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998 و2005 أهدافها المتوقعة كرافعة لتنويع الصادرات، النتائج المتوخاة، إذ اقتصرت في أغلبها على منتجات كثيفة العمالة تستخدم جزءا كبيرا من المدخلات المستوردة (كالنسيج والموارد الكيماوية المعدات الالكترونية مثلا)  والشأن كذلك بالنسبة لبعض دول المغرب العربي التي انساقت منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1994، تونس، المغرب، الجزائر.
  2 / في مجال وتيرة الإنتاج وحرية تنقل الأشخاص؛ سجل في هذا المجال وبشكل خاص محدودية بسبب استمرار بعض الخلافات السياسية بين بعض دول الاتحاد علاوة على تفاقم عدم الاستقرار منذ 2011 في مجموع منطقة الساحل والصحراء، كما يلاحظ عدم انخراط الفاعلين الأساسيين من أبناء المنطقة المغاربية، من رجال المال والأعمال، المجتمع المدني، النخب المثقفة وسائل الإعلام في عملية التكامل المغاربي، بل وحتى المؤسسات الاتحادية واللجان الوزارية القطاعية المنشأة والموزعة بالتساوي بين أقطار الاتحاد، لم تفعل بما فيه الكفاية للاضطلاع بمهامها في تنفيذ ومتابعة البرامج التكاملية المتعددة القطاعات لأسباب عديدة هيكلية ووسائل مادية وبشرية.

ثالثا: مقتضيات العمل الوحدوي

 إن الاستجابة لحاجات نمو أقوى لاقتصاديات المنطقة وتعزيز قدراتها في مواجهة مختلف التحديات، يقتضي التفكير في إعادة النظر في الأولويات والوسائل المتاحة حاليا، تمهيدا لإعادة إطلاق عملية التكامل بين دول الاتحاد، بدءا بمراجعة اتفاقية إنشاء الاتحاد وهيكلته الإدارية.
فالمنطقة المغاربية في حاجة إلى تموقع استراتيجي على الوجه الأمثل في خريطة التجمعات الاقتصادية الناشئة، على غرار العديد من التكتلات، كمجلس التعاون الخليجي، السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) والجماعة الاقتصادية لإفريقيا ورابطة دول شرق آسيا والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا وذلك بالنظر للثقل الاقتصادي للشريك الأوروبي الذي تربطنا وإياه علاقات اقتصادية قوية، فهو الشريك الرئيسي لنا بنسبة تفوق 65 % من حيث المبادلات التجارية؛
وأن أفضل سبيل للتقارب والتكامل المغاربي في نظر العديد من الخبراء والباحثين، يكمن في إعطاء الأولوية للجوانب الاقتصادية والتجارية البينية كإطار يمكن أن يؤسس لاتحاد مغاربي نفعي براغماتي يخدم مصالح المنطقة وشعوبها على غرار تجارب مماثلة على مستوى المعمورة سبقتنا إلى ذلك.
فالمنطقة المغاربية تأثرت بدرجة مختلفة بالأزمات الاقتصادية والمالية التي عرفتها الدول الغربية في الفترة ما بين 2008 -2010، كأزمة الديون السيادية وما يشبه الركود في منطقة الأورو، التي نتعامل معها؛ علاوة على تحول المركز المحوري للاقتصاد العالمي نحو شرق آسيا مع بروز أقطاب لقوى اقتصادية وسياسية جديدة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، تركيا، المكسيك والأرجنتين) علاوة على التوترات المتكررة بشأن أسعار المواد الغذائية والنفط.
إن المناداة في هذه الذكرى 24 المؤسسة للاتحاد، بضرورة دفع عملية التكامل المغاربي على أسس متينة مكيّفة، تراعي الأولويات وتتوفر على الإمكانيات والوسائل والإرادة الضرورية، وهو ما تبرره العديد من التحديات منها سياق التحولات الاجتماعية السياسية العميقة التي لم يسبق للمنطقة المغاربية أن عرفتها وتلك المرتبطة بهياكل التنمية.

    1 / في المجال السوسيو- سياسي الجديد للمنطقة  
 
   دونت المنطقة في عامي 2011 و2012 أحداثا انعكست آثارها على نماذج الحكامة القائمة، فقد تمكنت الحركات الثورية من إضفاء بعض الشرعية الداخلية والدولية على نفسها بالنظر إلى التقدم المحرز في مجال التنمية الاقتصادية وما تعودت عليه من استقرار مؤسسي مقارنة مع دول أخرى في إفريقيا وبالنظر كذلك للنتائج المحققة في مكافحة التطرف المتصاعد، غير أن التقلبات الحاصلة أظهرت الحدود الموضوعية لهذه النماذج التي نذكر من بينها:
* الزيادة الملحوظة في عدم المساواة الاجتماعية،
*الهشاشة وعجز في الشفافية والحكامة التساهمية والحريات ومختلف أشكال الاحتجاج،
* مزيد المطالبة عبر السكان، ولا سيما الشباب منهم من أجل التداول السياسي وحكامة أكثر إدماجا ومزيد من الديمقراطية والحريات والشغل اللائق والشفافية والإنصاف في توزيع ثمار النمو.
وهي الأحداث التي توجت بسلسلة من الإصلاحات ساعدت بشكل خاص في توسيع هامش الحريات وفتح المجال السياسي وإنشاء مؤسسات جديدة وتنظيم انتخابات تعددية وأكثر شفافية، نسجت من خلالها علاقات جديدة بين المواطنين والحكام، مهدت إلى رفع سقف مطالبها أكثر فأكثر في مجال الخدمات العمومية ونوعيتها وتحقيق المساءلة على كل مستويات المسؤولية والعمل تدريجيا على تعزيز دولة الحق والقانون من خلال تحسين الآداء الاقتصادي وإشراك المواطنين في تسيير الشأن العام وعصرنة الإدارة العمومية، كما رافق هذا التغير السريع للمحيط السياسي بروز سياسيين جدد يتعين تأهيلهم وتعزيز قدراتهم ومرافقتهم في انطلاقتهم.

   2 / في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

لمواجهة التحديات الهيكلية المشتركة التي تعرفها التطورات الإقليمية الجديدة ورهاناتها في المنطقة، بدا من الضروري العمل على صياغة استراتيجيات على المديين القصير والمتوسط للنهوض بالإنتاجية وإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، خدمة للتنمية التي يطالب بها أبناؤها من خلال حركاتهم وانتفاضاتهم وتجمعاتهم.
فالمنطقة المغاربية هي في أغلبها دول ذات دخل متوسط لا تزال تسجل عجزا في التغيير الهيكلي لاقتصاداتها وإنشاء فرص شغل لائق، فالمحروقات لا تزال هي المحرك الأساسي للنمو والمهيمنة إلى حد كبير على هيكل التجارة الخارجية الإقليمية الذي تزايد وزنها بالقيمة النسبية خلال عقد 2001-2010  حيث  انتقل من 75 % إلى 79.3 % من مجموع الصادرات الإقليمي ككل، وهو مؤشر على هشاشة الاقتصادات الوطنية التي يمكن أن تتعرض للصدمات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فحجم الصادرات تقدم نسبيا ما بين 2001 -2010 منتقلا بذلك من 97.5 إلى 121.1 بالمقارنة مع الدول الآسيوية النامية على سبيل المثال 232.4 .
كما كان للنمو المهم لإجمال الناتج الداخلي المسجل خلال العقدين الأخيرين، تأثير محدود على الشغل الذي لم يتقدم معدله ما بين 1991-2010، إلا بشكل طفيف من 43 إلى 46 % وهو معدل يعد الأضعف في إفريقيا، كما تظهر البيانات المتوفرة بالنسبة لأغلب دول المنطقة، غياب تقدم ملموس في مجال مكافحة البطالة وتراجع طفيف للباحثين على العمل، علاوة على أن القطاع الخاص غير متطور بما فيه الكفاية للمساهمة في امتصاص ارتفاع عدد السكان الناشطين، كما أن توازنات الميزانية في القطاع العام غير قادرة أيضا على امتصاص اليد العاملة وبالمقارنة مع شرق آسيا 30 % يبقى معدل الاستثمار الخاص مقارنة بإجمال الناتج الداخلي ضعيفا نسبيا في عام 2011 بمعدل 20 % في المغرب، 15 % في الجزائر و 13 % في تونس، كما أن أسواق العمل بالمنطقة المغاربية تتسم في مجال التشغيل بمعدل قليل الارتفاع بالسكان الناشطين إذ يتراوح في المتوسط 46 إلى 51  % مقارنة بـ 71 % في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اختلالات كمية ونوعية مابين العرض والطلب ومعدل بطالة أعلى لدى الشباب حوالي 27 % والنساء وهيمنة التشغيل غير الرسمي مع زيادة منتظمة في معدلات البطالة لدى حاملي الشهادات.
فقطاع الشغل في المنطقة المغاربية، ممهور بالهشاشة وبالحلول غير الرسمية والمداخيل المتواضعة ومستوى ضعيف للتغطية الاجتماعية مما يعيق الاندماج في الحياة النشطة من خلال الشغل اللائق.
وفي مجال الأمن الغذائي، تعرف دول المنطقة المغاربية تحديات مشتركة، فقطاع الفلاحة الذي يعد من أركان اقتصادات المنطقة لا يشغل سوى 30 % من مجموع السكان الناشطين ويوفر هذا القطاع في الوسط القروي أكثر من 75 % من فرص الشغل، غير انه وبالرغم من الاستثمارات المنجزة لتطوير الري، فإن الفلاحة لا تزال تعتمد على الأمطار بشكل خاص مع ضعف التنافسية، كما تعرف المنطقة عجزا هيكليا في إنتاج الحبوب والتزود بالسلع الغذائية الأساسية التي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية لجلبها.
  وحسب الفريق الدولي للخبراء المعني بالمناخ،  فإن بلدان المغرب العربي توجد في منطقة جافة أو شبه جافة بشكل عام وهي من المناطق الأكثر تعرضا لتغير المناخ حيث يطال التصحر حوالي 85 % من أراضي تهددها التعرية والملوحة والممارسات الزراعية غير المستدامة بشكل متزايد بل أن النماذج العامة للمناخ تشير إلى ارتفاع محتمل لدرجة الحرارة في المنطقة ما بين 2 و4 درجات مئوية خلال القرن 21 أي بارتفاع يزيد بدرجة واحدة مئوية ما بين 2000 و2020 بشكل خاص .
  وفي مجال الطاقة، تواجه دول المنطقة وعلى مستويات مختلفة طلبا متزايدا تتم تغطيته بالطاقة الاحفورية المدعومة بشكل خاص والمستوردة بالنسبة للجزء الأكبر منها وتتوفر كل دول الإقليم على إمكانات من الطاقة المتجددة الشمسية منها والهوائية كافية لتغطية حاجات الطلب تقريبا غير أنها لا تمثل حتى الآن إلا 3 % من القدرات الراهنة لتوليد الكهرباء للحواجز القائمة على مستوى التمويل للقيام بالاستثمارات الضرورية في مجال التدريب والبحث والتنمية والتكامل الصناعي، فالمنطقة تفتقر لسوق متجانسة.
 ومن ثمة، فإن المنطقة المغاربية مطالبة برفع التحديات ومواجهة الأزمات والصدمات الخارجية وذلك بتنفيذ سياسات على المستوى الوطني بتسريع عملية التنويع وتحسين تنافسية اقتصادها مع إدماج رهانات التنمية المستدامة وكذا العمل على الانخراط أكثر فأكثر في سياق التكامل الإقليمي للاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الموسعة والسياسات القطاعية المنسجمة مع بعضها البعض.
إن التعاون الإقليمي كإطار وإستراتيجية للتكامل المغاربي هي أكثر من ضرورة على المدى القصير، مرورا بإعادة تكييف مجمل الاتفاقيات المؤسسة للعمل المغاربي وتحديد الأولويات وتعبئة الموارد بحجم طموحات المنطقة والانخراط الأقوى للفاعلين وشركائهم في هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الحضاري في كنف التفكير والتداول حول أنجع السبل لإعادة إطلاق التكامل المغاربي وفق إستراتجية شاملة واضحة المعالم والأهداف.   

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17799

العدد 17799

الأحد 18 نوفمبر 2018
العدد 17798

العدد 17798

السبت 17 نوفمبر 2018
العدد 17797

العدد 17797

الجمعة 16 نوفمبر 2018
العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018