أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس الدكتور والي عرقوب في قراءته للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بالنسبة لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج «أن المشروع يمثل خطوة هامة بالنسبة لجاليتنا في الخارج سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، لكن تبقى آليات تجسيد القانون تحتاج الى إعداد أرضية واتفاقيات تعاون بين الجزائر والبلدان التي تتواجد هذه الجالية بقوة».
حدد الباحث والي عرقوب جملة من الشروط والآليات التي قد تسبق مرحلة طرح المشروع المتعلق بعملية الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بالنسبة لأبناء الجالية الوطنية في الخارج على رأسها الإشكالية القانونية وضرورة إعداد أرضية شاملة تراعي هذا الإشكال المتعلق باختلاف أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية من دولة الى أخرى.
وأضاف الباحث: «لا بد في هذه الحالة من عقد اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الجزائر وهذه البلدان لتسهيل عملية الانتساب وعرض مختلف المزايا المتعلقة بنظام التقاعد الجزائري وكيفية الاستفادة منه كخطوة أولى قبل الشروع في مرحلة التطبيق وعرض المشروع على جاليتنا في الخارج، لأنه من الصعب تطبيق قانون جزائري بكل ما يتميز به من خصوصيات على أنظمة أخرى يختلف بها حتى سن التقاعد.
وعليه يبقى الإشكال المطروح حاليا قانوني قبل الحديث عن الجانب الاقتصادي وكيفية الاستفادة أيضا من مداخيل وكتلة الأجور التي تستفيد منها الجالية الجزائرية في الخارج على غرار عدة دول واجهت مثل هذا الإشكال».
وعن الخطوة الثانية من المشروع التي عرضها الباحث كضرورة اولية لعرض القانون ومناقشته هي عملية التحسيس التي تبقى بنظره مهمة جدا وأكد في هذا الخصوص «لابد على السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج خاصة في البلدان التي تتواجد فيها جالية كبيرة كفرنسا وبلجيكا وغيرها من تنظيم لقاءات إعلامية تحسيسية لفائدة المهاجرين من أجل طرح المشروع والمزايا الاجتماعية لنظام التقاعد والتأمينات الجزائري الذي عرف في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة وإصلاحات لمراعاة التحولات الاقتصادية مع ترقية مستوى الخدمات وباقي الامتيازات الأخرى المطروحة التي تبقى مجهولة بالنسبة للكثيرين ومنهم أبناء الجالية المرتبطين أكثر ببلد الإقامة والعمل».
واعتبر الأستاذ في مستهل حديثه عن الموضوع «أن خطوة في المشروع هي معالجة الاختلالات القانونية والتقرب أكثر من أبناء الجالية لشرح تدابير وامتيازات القانون لتشجيعهم وتحفيزهم على الانخراط ودفع الاشتراك في صندوق التأمين الجزائري وصندوق التقاعد للاستفادة من نظام التغطية الاجتماعية بعد الدخول إلى الجزائر، وهذا قبل الحديث عن الخطوات الثانية والثالثة المتعلقة باليات تطبيق المرسوم وتجسيده على أرض الواقع دون أن يصطدم بمثل هذه العقبات التقنية.
ولدى رده على سؤال متعلق بكيفيات إقناع أبناء الجالية الوطنية في الخارج بمحفزات وامتيازات نظام التقاعد والتأمين الجزائري الذي يجهله وايضا تخوفه من افتقاد الكثير من الامتيازات التي يستفيد منها من الصناديق الاجتماعية الأخرى، جدد الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والي عرقوب تأكيده على أهمية التحسيس والتعريف بالقانون قبل الحديث عن خطوات قادمة.
وأشار إلى «أن العامل الجزائري المهاجر يعتبر عونا اقتصاديا رشيدا يسعى دائما الى المنفعة الاقتصادية الخاصة من حيث المداخيل، الحماية الاجتماعية والتأمين عن المرض لفترة تعتبر حساسة في حياته هي مرحلة التقاعد، وبالتالي من الواضح أن يكون تفكيره عقلانيا يراعي حجم الامتيازات المطروحة في النظامين الجزائري والأجنبي مع المقارنة قبل اتخاذ اي قرار».
وعن إمكانية الاشتراك في صندوقين مختلفين من حيث القانون وآليات التعويض، اعتبر الأستاذ والي «أن هذه النقطة ممكنة لكنها تبقى ايضا خاضعة للتفاهم المسبق عن طريق إبرام اتفاقيات بين البلدين المعنيين لتحديد آليات الاشتراك ونسبته وأيضا طرق التعويض والتغطية الاجتماعية والاستفادة من نظام التقاعد».
