نظّم التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ندوة حواريّة عبر تطبيق زووم، تحت عنوان «الأسرى الفلسطينيون والجهود القانونية والسياسية على الصعيد الدولي»، وذلك يوم الجمعة الموافق: 29.08.2025. وشارك فيها وحضرها نخبة من الحقوقيّين والمهتمين بقضايا الأسرى من فلسطين والوطن العربي والدول الأوروبية. وتولى إدارتها المحامي الحيفاوي حسن عبادي (عضو اللجنة القانونيّة للتحالف).
افتتح المحامي المقدسي علي أبو هلال (منسّق اللجنة القانونية للتحالف) بتحيّة للأسيرات والأسرى الفلسطينيّين وأهاليهم ونوّه بدور اللجنة القانونيّة للتحالف وعملها الدؤوب على مدار السنة لفضح الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتلاه الدكتور خالد حمد (المانيا)، (منسّق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين)، الذي رحّب بالحضور وشكر المشاركين.
أدار الندوة المحامي الحيفاوي حسن عبادي الذي تناول التصعيد الصهيوني الرسمي تجاه الأسرى وتحدّث عن شهادات سمعها من الأسرى خلال زياراته للسجون ومنها؛ التنكيل الجنسي من اعتداءات جنسية واغتصاب، تعرية الأسرى والأسيرات بالكامل والتفتيش العاري المهين، ومصادرة الأحذية، «حُفاة عُراة»، إجبارهم على شتم رموز المقاومة والشهداء، والذات الإلهيّة، اقتحام الغرف والأقسام بالأسلحة الناريّة، وكذلك الأمر بالغاز، تعصيب الأعين على مدار الساعة، القرفصة والتركيع، الكلبشات المدمّجة على مدار الساعة، سياسة التجويع الممنهج، العزل الكلّي عن العالم الخارجي، منع زيارات الأهالي كليا، حرمانهم من الراديو أو تلفزيون والوسيلة الوحيدة زيارة محامٍ أو أسير جديد (وحتى البوسطة اللعينة تم حرمانهم منها لأن المحاكمات الصورية صارت عن بُعد)، الإهمال الطبي المتعمد وأكبر دليل استشهاد العشرات من الأسرى والأنكى من ذلك اقتحام الغرف برفقة الكلاب البوليسيّة، وإذا لم تتواجد يستعينوا بالعواء والنباح البشري/ الحيواني.
تواصل سلطات الاحتلال ضربها بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، رغم تشدّقها بالديمقراطية والإنسانية الشعاراتية في المحافل الدولية والإعلام العالمي، وفي ظل غياب العدالة المنشودة تأتي أهميّة هذه الندوة، نلتقي اليوم لا لنشجب ونستنكر ونحمّل المسؤولية، بل لنفكر معا حول الجهود القانونية والسياسية على الصعيد الدولي.
كانت المداخلة الرئيسة الأولى للمحامي خالد محمد الشولي (المحامي لدى نقابة المحامين الأردنيين والمستشار القانوني، وأحد مؤسسي الفريق القانوني الممثل لضحايا عدوان انتهاكات الاحتلال على قطاع غزة والضفة لدى محكمة الجنايات الدولية، والعضو في العديد من اللجان القانونية التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية بعنوان: «الأسرى والمعتقلين بين اختصاص المحاكم الوطنية ومحكمة العدل الدولية وغيرها من الأجهزة الدولية».
تلته الأستاذة نجاة هدريش (المحامية المختصة بالقانون الدولي الجنائي وعضو مؤسس بفريق المحكمة الجنائية الدولي التي شاركت مؤتمر التحالف الأخير في بروكسل) بمداخلة بعنوان: «الجهود القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأسرى الفلسطينيين».
وكانت المداخلة الرئيسة الثالثة للدكتور عبد الحميد صيام (عضو مؤسس للتحالف، كاتب وباحث، ومحاضر في جامعة رتغرز بنيوجرسي، وخبير في الأمم المتحدة والقانون الدولي) بعنوان «خذلان المؤسسات الدولية في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين».
وكانت مشاركات من الحضور، ومن بينهم نظمي سلسع (إسبانيا)، أسيا عطروس (تونس)، ديمة السمان (القدس)، صالح شعبان (النرويج)، علي هدروس (السويد)، عصام فرح (الدنمارك)، هاني مصبح (غزة/ بلجيكا)، بسام أحمد (السويد).
وفي نهاية الندوة شكر المحامي حسن عبادي المشاركين وقال: «في المجمل؛ ما يسري بالتعامل مع الأسرى والمعتقلين هو قانون الغاب، ضاربين بعرض الحائط كل المعاهدات الدوليّة، دون رقيب، ومن هنا أهميّة مثل هذه الندوة، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى وتكثيف الجهود القانونية والسياسية على الصعيد الدولي لتحريك هذا الملف الراكد».
وتبقى الحريّة خير علاج للأسير.
الحريّة لأسرى الحريّة
