وزارة التضامن تنفي الأخبار التي تتحدث عن مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الموظفين المنتمين للإدارة

الشعب

على إثر الإشاعات المتداولة مؤخرا لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي والتي مفادها وجود مسودة مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، وحرصا على رفع كل لبس وضمانا للشفافية في هذا الشأن، فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تفند ما يروج له بهذا الخصوص وتنفي قطعيا وجود أي وثيقة رسمية في هذا الإطار.

كما تجدر الإشارة إلى أن أي مراجعة للقانون الأساسي الخاص سيتم دون شك، بالتنسيق مع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، كما ستكون موضوع استشارة موسعة مع مستخدمي القطاع وذلك خلال ندوات جهوية.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن مصالح الوزارة تبقى في الإصغاء لكل انشغالات واقتراحات عمال القطاع التي من شأنها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وكذا الإسهام في ترقية مردودية القطاع.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025