انطلقت هذا الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ومن معه في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأبريل 2019.
وقد اضطر قاضي الحكم في بداية المحاكمة، اثر دخول المتهمين، الى رفع الجلسة من أجل تنظيم القاعة التي اكتظت بالمواطنين وعائلات المتهمين والمحامين، كما طلب القاضي من هيئة الدفاع تقليص عدد أعضائها.
وتأتي هذه المحاكمة إثر الاستئناف الذي رفعته نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا و02 مليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار ضده أمرا بالقبض دولي وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبس نافذ و02 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، وكذا إدانة الوزير الأول الأسبق سلال عبد المالك ومعاقبته ب 12 سنة حبس نافذ و(01) مليون دج غرامة مالية نافذة.
