مفوضية الاتحاد الإفريقي تؤكد: طلب المغرب للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي يسير طبقا للإجراءات الداخلية للمنظمة

أكدت مفوضية الاتحاد الافريقي، أن طلب انضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، يسير طبقا للإجراءات الداخلية للمنظمة وكما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
 وشددت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان لها قدمت من خلاله "بعض الايضاحات"، لما ورد ببعض التقارير الإعلامية بعد طلب المغرب للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي على أن البت في القرار يعود "حكرا على الدول الأعضاء وليس من اختصاصات رئيسة مفوضية الاتحاد".
 وذكر البيان، بأن "المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في سبتمبر 2016، وتم استقبال الطلب رسميا من طرف رئيسة المفوضية الإفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، ووفقا لذلك تم تبليغ جميع الدول الأربعة والخمسين الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، ولاتزال المفوضية تتلقى مواقف الدول الأعضاء".
 وأبرز أن طلب المغرب "يسير طبقا للإجراءات الداخلية للاتحاد الإفريقي، وكما هو منصوص عليه في القانون التأسيسي للمنظمة وأن المغرب سيخطر بالنتائج".
 وأكد ت المفوضية أن "القرار المتعلق بقبول عضو في الاتحاد الإفريقي هو من المسائل التي تبت فيها حكرا الدول الأعضاء في الاتحاد وليس رئيسة المفوضية الاتحاد الإفريقي".
 وتنص المادتان 27 و29 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع عليه في 2000 أن الانضمام للاتحاد يتطلب تقديم طلب لرئيس المفوضية والذي يعرضه على الدول الأعضاء وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة أي (28 صوتا) يبلغ بقبول عضويته.
 وكان المغرب قد انسحب من المنظمة القارية سنة 1984 احتجاجا على قبول انضمام الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية إلى الاتحاد.