قرر المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تجميد حركتهم الاحتجاجية واستئناف العمل بدءا من هذا الأحد استجابة لرغبة الجمعيات العامة التي صوتت لصالح العودة باعتباره الشرط الوحيد الذي وضعته وزارة الصحة في مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار.
وحسب بيان لتنسيقية، فإن اجتماع المكتب الوطني خصص لدراسة نتائج الجمعيات العامة التي عقدت على مدار الأسبوع عبر مختلف كليات الطب، والتي خصصت للتصويت على قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه، حيث حسم غالبية الأطباء المقيمين قرارهم بالعودة إلى مناصب عملهم. وأشارت إلى أنه "من جملة ال13 كلية طب، قد صوتت 10 كليات لصالح قرار استئناف العمل وتجميد الإضراب.
ويأتي هذا القرار بعد أزيد من 8 أشهر من شنهم لحركة احتجاجية.
