يعوّل على تفعيل مكافحة ممارسات الفساد وفقا للقانون خاصة بعد التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول، لحماية الأمن الاقتصادي، خاصة في الشق المالي منه، في ظل التحديات الراهنة للنمو، التي تضع مقدرات البلاد في الميزان.
تمثل كلفة الفساد بمحتلف أشكاله ما لا يقل عن عشرة ملايير دولار وفقا لتقديرات خبراء، ويمكن بالحد من اتساع هذا الداء الذي يهدد الأمن الوطني للبلاد، تحقيق شوط كبير على مسار الخروج من الأزمة وتفادي الوقوع مجددا في قبضة مخالب قوى مالية أجنبية جراء تراجع احتياطي العملة الصعبة.
أشكال الفساد التي أخذت أبعادا خطيرة محليا وعالميا، خاصة بعد أن امتدت أذرعه لتتحالف مع مختلف أنواع الجريمة والإرهاب، تحمل تهديدات محدقة بالمجتمع برمته وترهن أجيالا بكاملها، ينبغي تحصينها بتنمية ثقافة أخلقة الحياة العامة وجعل الضمير أفضل حارس للمال العام، قبل القانون وآلياته.
لذلك يندرج توجه الرفع من وتيرة التصدي لآفة العصر في إطار حماية أمن البلاد وتحصين مستقبل الأجيال في مواجهة العولمة الشرسة، التي تطلق العنان لمخالبها القاتلة لطموحات البلدان الناشئة في بلوغ مستويات متقدمة على صعيد التطور الشامل.
بالتاكيد أن المعركة مع هذا الأخطبوط لن تكون سهلة، بالنظر لتعقيدات الأسواق وتداخل المصالح وامتدادها على الأصعدة الاقليمية والعالمية، لكن التصدي لها وتنشيط آليات تقفي آثارها ومحاصرة مجالها، مسألة حيوية، تستدعي مواكبة التطورات والتوظيف الناجع للوسائل.
لم تعد المنظومة الاقتصادية بجوانبها، الإنتاجية والمالية والمناجيريالية، تحتمل استمرار أساليب يحترفها بعض المحسوبين على الاقتصاد في حقل الاستثمار أو التجارة الخارجية.
بهذا الخصوص، أصبح الوقوف في وجه أصحابها سواء كانوا لوبيات أو جماعات مصالح أو ذئابا منفردة تنخر مقدرات البلاد، أمرا حيويا، من أجل كسر شوكة الفساد القاتلة للأمل.
في هذا الإطار، يلعب القضاء مع جميع الجهات المعنية الأخرى دورا بارزا في تجسيد المهمة، ضمن الاحترام الصارم للقانون، وبانتهاج مقاربة احترافية تنسجم مع متطلبات الشفافية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويبرز هنا مجددا الدور المنوط بالقضاء الجزائري في القيام بما يقع على عاتقه في إنجاز الهدف ضمن التدابير القانونية والإجراءات التنظيمية بانتهاج متطلبات اليقظة لاستباق الجريمة الاقتصادية من خلال اعتماد الجرأة في المبادرة بتحريك دواليب التصدي للظاهرة.
غير أنه لا ينبغي الحرص على تفادي الوقوع في مطبات الوقوع في أي خلل أو انزلاق ينعكس سلبا على المشهد الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالبمادرة المناجيرياليىة والمخاطرة التي سبق أن سنت الدولة إجراءات حماية المسير النزيه.
إن مكافحة الفساد والتي تشمل أيضا جهاز العدالة وكل الأجهزة المتدخلة وكافة القطاعات، ليست خيارا ظرفيا أو مجرد شعار، وإنما هي معركة مصيرية ينبغي أن تنجز وفقا لقواعد احترافية تقطع دابر تأويلات طرف أو قراءات طرف آخر، ومن ثمة تجسيد المهمة بالدقة المطلوبة والصرامة الشديدة.
بالطبع لن يأخذ التوجه الصعب والمعقد طابع حملة أو أي شكل من أشكال أخرى تثير تحفظا أو بلبلة في الساحة، وإنما يندرج في صميم الخيار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على المبادرة والعمل والمخاطرة، بحيث يتم عزل مساحة الفساد والمتورطين فيها وحماية شريحة المسيرين والمتعاملين، كل في قطاعه ومركزه، من الذين لديهم قناعة راسخة بخدمة الاقتصاد والمشاركة في النمو.
ولأن الساحة محليا ودوليا، متشعبة والمصالح متضاربة سوف لن تكون المأمورية بسيطة، بقدر ما يمكن إنجاز أهدافها من خلال اعتماد مقاربة واقعية يتولاها أصحاب الاختصاص ضمن رؤية دقيقة تنطلق من التصدي لجرائم واضحة مثل تضخيم الفواتير، الغش، التصريحات الجمركية الكاذبة، التهرب الضريبي، التهريب خاصة العملة الأجنبية والانشطة الاقتصادية الموازية وكذا التلاعب بالعقار بالمضاربة واستغلال النفوذ... الخ.
لقد تحمّل الاقتصاد الوطني فاتورة باهظة جراء ضعف الوازع الأخلاقي في مستويات مختلفة، وتمادى الفساد وأصحابه في استغلال توجه الانفتاح وتحرير المبادرة، غير أن الأمر، بعد أن تحوّل إلى تهديد حقيقي لأمن البلاد وخطر على مستقبل الأجيال، يحتاج إلى تجنيد كافة الوسائل القانونية والبشرية والخبرات الفنية لاجتثاثها حتى يستعيد المال العام مفهومه الصحيح ويسترجع العمل قيمته ويمكن حينها الفرز بين من ينحاز للوطن ومن يعمل ضده.
