قرار السّلطات العمومية القاضي برفع المتابعات القضائية عن أصحاب المشاريع التّابعين لصيغ «أنساج»، «أنجام» و«كناك» سيسمح بإعادة جدولة ديون هؤلاء مع الجهات المعنية بالاشراف على هذا الملف، في إطار منح فرصة أخرى لكل من وجد نفسه غير ملتزم بدفتر الشّروط الموقّع بين كل الأطراف ذات الصّلة المباشرة بالآجال المحدّدة للدفع، وغيرها من التّعهّدات الثّلاثية (المعني، الوكالة والبنوك).
لذلك فإنّنا بعيدون كل البعد عن مسح المخلّفات المالية لكل من أخلّ بالعقود لأنّ ما استلمه الشباب وغيرهم من صكوك لا تعود إلى الوكالتين والصّندوق المذكورين في الأعلى، وإنما المسؤولية كل المسؤولية تقع على الدوائر المالية التي أقرّت بتمويل المشاريع الموافق عليها من قبل لجنة التّقييم، وأي اختلالات تقابلها إجراءات صارمة في هذا الشّأن منها إحالة الملفات على العدالة.
وللأسف وجد الكثير من المستفيدين أنفسهم محل تحقيقات أمنية إثر تلقّيهم استدعاءات فورية لمعاينة ما مدى صحّة المعلومات الواردة في الملفات، أي الاطّلاع المباشر على العتاد، الأجهزة، الآلات، الشّاحنات والسيارات وغيرها ووفق هذا العمل يصنّف المعني في خانة درجة الخطأ المرتكب، وهذا ما لم يستطع هضمه جل من يوجد في هذه الحالة الادارية الصّعبة بأنّ الأموال التي صرفوها هنا وهناك تابعة للمؤسّسات البنكية وليست للوكالتين أو الصّندوق.
ونعتقد بأنّ هناك نقص فادح وملموس في الاتصال تجاه أصحاب المشاريع من الادارات المتعاملة معهم، التي تطالبهم بالتّوقيع على الوثائق فقط والاتيان بالأوراق ودفع مستحقّات معيّنة لمصالح الضرائب وحقوق الطّوابع دون إفهام الشاب بالحالات التي قد تكلّفه أوضاعا معيّنة إن ذهبت أمواله يمينا أو شمالا دون أن يتحكّم في نفقاته، للأسف هذا ما وقع فيه هؤلاء عندما وجدوا الملايين عندهم.
اليوم ليس للبكاء على الأطلال وإنما على وزارة العمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعي إعادة تقييم أداء هذه الوكالات والصّناديق، ليس من باب الرّدع لكن من زاوية التّحسيس بالآثار المترتّبة عن التّلاعب أو التّحايل بالأموال، هذا مهم جدّا لا لشيء سوى عدم تكرار هذه التّجربة المنفردة لأنّ وكالة دعم وتشغيل الشباب سيضاف لها ملف تسيير ديون مستفيديها، للأسف هذا ليس من صلاحياتها بتاتا وغير مدرج في عملها اليومي.
من خلال «محليات الشعب» نسعى لفتح هذا الملف بكل تفاصيله من خلال شبكة مراسلينا في الجزائر العميقة لمعرفة الوضعية الرّاهنة لعيّنات من المتابعين قضائيا، والاطّلاع على آراء كل واحد فيما يتعلّق بهذه القضية المتداخلة، وهذا عندما يتحوّل المستفيد قانونا إلى متابع قضائيا قد تستدعي من الادارة مراجعة آلياتها في هذا الصدد إمّا باتجاه المرونة أو التّشديد أو تجاوز هذه المرحلة بالعودة إلى تصفية وتطهير الملفّات بصيغة حالة بحالة لتفادي الصّدمة.
