التوجّه الجديد لمفهوم التكوين المهني هو السعي لإدماجه في حركية المنظومة الاقتصادية الحالية بتكييفه السريع مع متطلبات السوق واحتياجات المنطقة من موارد بشرية مؤهلة تسمح بترقية القطاعات المعنية نحو توفير الثروة والقيمة المضافة والتحكّم في الآداء بشكل يتسم بالفعالية الناتجة عن تلك الفترة الخاصة بالتدريب.
وحاليا، فإن القناعة الراسخة لدى الإدارة المحلية والمتعاملين يبنى على مطابقة التكوين مع خصوصيات الجهة، وما تحوز عليه من إمكانيات مادية بالاعتماد من الآن فصاعدا على المهارات القادرة على الاندماج المباشر في العملية التنموية المحلية.
وتماشيا مع هذا المنطق، فإن مراكز ومعاهد وملحقات التكوين المهني لم تدخّر أي جهد من أجل أن تكون في انسجام تام مع هذه التحولات الجذرية في إحداث ذلك التواصل الحامل للجدوى بين المعارف والمؤسسة، وهكذا لا يجد الشركاء أي إشكال في توظيف شباب يتمتّع بكفاءة عالية في العمل المباشر ومرافقة الآلة وأجهزة أخرى دون إحراج، وهذا ما يفضّله الجميع.
ومن خصائص الدخول القادم، المقرّر يوم ٢٣ فيفري التركيز على الانفتاح أكثر على التخصصات المطلوبة من قبل السوق، ونعني بذلك ما تريده الولاية أو البلدية من أيدي عاملة حسب ما هو موجود من أقطاب صناعية منتشرة في تلك الفضاءات، كالمواد الصيدلانية في قسنطينة، والإلكترونيك في البرج، بلعباس وتيزي وزو، الحديد والصلب في عنابة، والمحروقات في الجنوب، انطلاقا من هذه النظرة بالنسبة للمؤسسة الجزائرية العمومية أو الخاصة.
وما يعدّه التكوين المهني من متخرجين للمؤسسات والورشات يلقى كل الارتياح لدى المسؤولين الذين ما فتئوا يشيدون بمستوى الوافدين عليهم، نظرا لما تلقوه من معلومات نظرية وأعمال تطبيقية متساوية تماما مع وسائل الانتاج المتوفرة لديهم ولا يكلفهم ذلك المزيد من تضييع الوقت في إعادة رسكلة ابعض ا العمال، الذين يستدعي وضعهم مراجعة أدائهم.
هذا الرصيد البشري المؤهل يستغل حاليا استغلالا عقلانيا ووفق رؤية إستشرافية تترجم انشغالات التنمية المحلية، عبر الجماعات المحلية.
هذا التحدي يتطلّب رفعه إن آجلا أم عاجلا، لذلك لا يتوانى مسؤولو التكوين المهني في الجزائر العميقة عن البحث عن كافة الآليات العملية لتزاوج ما بين التكوين والمؤسسة ونسجل هذا الخيار القائم حاليا من خلال فتح تخصّصات جديدة لها علاقة مباشرة بالوحدات الانتاجية الموجودة عبر إقليم الولاية.
وهذا في حد ذاته، شعور عميق بالتغييرات الجذرية الحاصلة في الإمتدادات الاقتصادية على أن تكون في خدمة الأهداف المسطرة بدليل هناك تجارب ناجحة في هذا الصدد خاصة في القطاعات الصناعية سالفة الذكر، وكذلك في مجالات أخرى.
وأمام كل هذا، فإن الإقدام على صيغة «البكالوريا المهنية» لم يأت صدفة أو من العدم بل هو نتاج تقييم دقيق يعود إلى سنوات خلت في كل مرة يؤجل إلى إشعار آخر كونه لم يلق الاجماع اللائق للشروع في العمل به، وإن تغيّرت اليوم المعطيات، فهذا راجع إلى الوثبة المحققة، من ناحية اتباع سياسة واقعية في التكوين مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإقتصاد.
