في أوقات ترتبط مباشرة باستقرار الوضع الاجتماعي للمواطن، ينبغي أن تسمو القيم وترتقي سُلوكات من يتعاملون مع القدرة الشرائية.
للقفة، في رمضان خاصة، رمزية لدى الجزائريين، يضعون كل شيء جانبا لاقتناء حاجيات الأسرة في موسم تتساوى فيه «البطون» وتتقاطع أيضا رغبات الأسرة، حجر الزاوية للمجتمع ومصدر الاستقرار، القاسم المشترك.
معشرُ التجار ومن حولهم من منتهزي مثل هذه المواسم، أول من يمكنهم المساهمة في تهدئة السوق، بتغليب القناعة على الجشع، والتزام قواعد التجارة القائمة على حقوق معلومة ومصالح متوازنة بين أطراف المعادلة، إذا اختل جانب فقد الآخر بوصلته.
لكن هل تكفي الأخلاق والقيم لتحقيق المبتغى؟؛ أمر مرهون بنفس الحدة بمدى ممارسة سلطة الضبط لمهام المراقبة والتأطير، فلا تغيب ولا تتقاعس في مكافحة مختلف أشكال الفساد التجاري وباقي مرادفات الجريمة الاقتصادية.
المؤشرات التي تعكسها أوضاع السوق، ما عدا تلك الصورة البشعة التي أحدثتها ندرة زيت المائدة، تبعث على الارتياح، وكل عناصر قضاء رمضان في سكينة وهدوء قائمة، شريطة توفر الحلقة المعنوية لدى التجار أولا باحترام هامش الربح ونبذ الغش، ولكن أيضا لدى المواطن ثانيا بالتزام قناعة متبصرة تكبح نزوات تأتي على القدرة الشرائية وترشيد النفقات.
الأمر صعب في مجتمع يعشق الرفاهية، شعاره «الزلط والتفرعين»، لكن بأي ثمن، في وقت يرتفع فيه سقف الطلب للفرد الجزائري، في زمن الخدمات التكنولوجية وانفتاح واسع للأجيال على عالم لا تحكمه ضوابط، حولته العولمة إلى سوق تجاوزت القارات.
