للمرة الثانية على التوالي ترد وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على كتابة الدولة الأمريكية بخصوص مسألة حقوق الإنسان.. بشكل حاسم ومفحم في آن واحد.. يترجم الحرص الشديد على عدم ترك الإفتراءات والأحكام المسبقة والخلفيات الباطلة تلحق الضرر المعنوي بالجزائر وتشوه سمعتها في المحافل التي تهتم بهذا الجانب.
وفي فترة شهر بالتمام والكمال لم تترك الخارجية الجزائرية ممرا لهذه الإدعاءات لتصل بتلك التلفيقات إلى الرأي العام العالمي وكذلك المتتبعين لهذا الشأن بالرغم من الاستراتيجية المكشوفة لكتابة الدولة الأمريكية بانتقالها إلى استفزاز الجزائر بملف ما يسمى بـ«المتاجرة بالبشر» وإصرارها على التلويح به بالرغم من صوت العقل الصادر عن الجزائر والذي يدعو إلى مراجعة هذه النسخ المعدة في مخابر معروفة تعمل وفق أجندات ذات الطابع السياسي في كل مرة «يصادف» طرح تلك التقارير مع أحداث معينة، وهذا ما يكشف عن التنسيق المحكم بين جهات اعتادت أو بالأحرى تتفنن في تدوين سيناريوهات مفبركة عن حقوق الإنسان في الجزائر، وقائعها تعود إلى التسعينات لم يغير فيها إلا التاريخ.. لأن هؤلاء يعملون وفق نمطية «التعميم» بدل من «التخصيص» فهل يعقل منطقيا أن تتاجر الجزائر بالبشر؟ والأدهى والأمر هنا ماذا يعني مفهوم «المتاجرة بالبشر»؟ وهل تسمح به قوانين الدولة الجزائرية؟ إنها من أغرب الأشياء التي تطلع عليها في هذه التقارير لذلك سارعت الخارجية الجزائرية ومن حقها اعتبار ذلك بـ «لاحدث» وعندما تقرأ مثل هذه الخزعبلات نتأسف لما وصلت إليه كتابة الدولة الأمريكية التي وقعت في فخ دوائر همها الإساءة إلى الجزائر.
فلماذا لم يذكر هؤلاء العمل الحضاري الذي أنجزته الجزائر بخصوص نقل الأفارقة إلى بلدانهم في ظروف جيدة واستثنائية لاقت استحسان وتقدير حكومات عديدة منها المعنية مباشـرة ألا وهي النيجر؟ هذا للأسف لم يرد في تقرير كتابة الدولة الأمريكية يوم27 جويلية الماضي.. مكتفيا بذكر نقاط خاطئة لا علاقة لها تماما بما حاول هؤلاء تمريره.
ونستغرب أشد الاستغراب من إقدام كتابة الدولة الأمريكية من وضع الجزائر تحت المجهر.. وتوجيه العيون نحوها والسؤال هنا لماذا كل هذا الإهتمام؟ فتاريخ 6 جويلية المنصرم وصفت الخارجية الجزائرية الوثيقة الحاملة لعنوان «تقرير عن وضعية حقوق الإنسان لسنة 2014» وبالأخص ما ورد عن الجزائر بـ الإمتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية، وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط، بالإضافة إلى استناده على مراجع بالية.
وجاء البيان قويا في مضمونه وثريا في محتواه من حيث أنه فند تفنيدا قاطعا كل تلك المزاعم وهذا عندما شدد على أنه من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تحضع للممارسة الظرفية وإنما تقيم في عملها الدؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاق جديدة.
ولا نندهش أبدا من سقوط تقرير آخر حول الجزائر في غضون المواعيد القادمة لأننا نشتم ذلك من تقرير 27 جويلية الفارط.. الذي استهدف محورا حساسا جدا ألا وهو المتاجرة بالبشر في الجزائر.. قد نقف على محاور أخرى تافهة.. لا توجد إلا في مجتمعاتهم المنهارة أخلاقيا.. يريدون اسقاطها علينا هذا ما يمهدون إليه.. إلا أننا نقول بأن القوانين الجزائرية واضحة في هذا الإطار.
