باقتراب اليوم العالمي للتغذية المصادف لتاريخ ١٦ أكتوبر وشعاره «المناخ يتغير.. الأغذية والزراعة أيضا» ارتأينا فتح ملف الفلاحة في الجزائر على ضوء الوثبة العملاقة المسجلة في هذا القطاع ونعني بذلك الدعم القوي المخصص لكل الشُعَب الحيوية المصنفة حسب الأولوية والمردودية.
وفي هذا السياق نحاول من خلال مراسلينا عبر الولايات أخذ عينات لمناطق أثبتت جدارتها في هذا الشأن وذلك من خلال بلوغها سقف قياسي في منتوجاتها المتنوعة سواء بالنسبة للخضر أو الفواكه أو اللحوم الحمراء أو البيضاء،، وحتى ما يعرف بالزراعة الإستراتيجية كالحبوب،، وكذلك المواد الواسعة الإستهلاك تدرج في إطار الصناعات التحويلية وهذا هو الشغل الشاغل للسلطات العمومية.
وفي هذا السياق لابد من التأكيد على مبدأ جوهري ألا وهو أن أدبيات الخطاب الجزائري يتحدث عن الأمن الغذائي بعد إنصهار ما كان يستعمل في السابق «الإكتفاء الذاتي» والتركيز على المصطلح الأول يعني أن الجزائر إختارت الطريق الشاق المرتبط ارتباطا وثيقا بالحركية الجارية في الأسواق العالمية، واقتحام فضاء المنافسة، فالفلاحة عندنا مدعوة أن تصل إلى المقاييس الدولية،، وأن تكون في الموعد المنتظر منها،، وهذا بالإنتاج قدر الإمكان.. هذا ما يسمح بتصدير الفائض وفي هذه الحالة فإن القناعة العميقة هي الكف عن الإستيراد.. هذا هو مفهوم الأمن الغذائي.
وعلى غرار ماهو موجود حاليا.. ومنجز هنا وهناك.. فقد كشف السيد عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية في إفتتاح الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقسنطينة أن الوزارة تنوي تفعيل برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز بحوالي ٦٠٠ ألف هكتار تضاف إليها ٥٠٠ ألف هكتار لامتصاص الأراضي البور،، مشددا على النقلة النوعية في مجال تعزيز التوجه القائم على «الأمن الغذائي».
ولابد من أن تبقى العيون ساهرة على هذا الجانب والأكثر من هذا حذرة إلى درجة عالية من الوعي تجاه كيفية استحداث ذلك النسق في إدارة شؤون الفلاحة عندنا بشكل فعال.. لتغطية إحتياجات الساكنة الأساسية محليا.. وهذا بالعمل كذلك من أجل تفادي الإستيراد.. وتقليص الفاتورة في هذا المجال، كون آخر المعطيات تشير إلى أن حوالي ٨٠٠ مليون شخص يعانون من الجوع الدائم في العالم، ومليار إنسان محرومون من الوجبات الكاملة، و٢٠٥ مليون طفل مصابون بالتقزم والهزال، هذا هو واقع التغذية في العالم عشية إحياء هذه الذكرى التي لا تفصلنا عنها إلا ٦ أيام فقط.. وبالإضافة إلى ذلك فإن «الفاو» تتوقع أن تحافظ الأسواق على توازنها في ٢٠١٧ مع تسجيل انخفاض واستقرار في أسعار السلع الزراعية.
وبالرغم من الصلة الوثيقة بين السياسات الداخلية والخارجية المتبعة،، إلا أن الجزائر تفطنت إلى هذه المعادلة وهذا عندما أولت عناية فائقة للفلاحة والفلاحين منذ إجتماع بسكرة ومسح ديونهم المقدرة بـ ٤٠ مليارا.. ومنذ تلك اللحظة حدث ذلك التحوّل التاريخي في هذا القطاع، من خلال إعادة تنظيمه وفق رؤية جديدة تعتمد على تشجيع نشاط الشعب، واعتماد صيغة المخططات الوطنية والصناديق، وتسوية مسائل العقار، ومنح الإمتيازات وبالتوازي مع ذلك الإستغلال الأمثل للمساحات المستغلة.. هذا ما أدى إلى تنامي المنتوج المتنوع في الخضر والفواكه ومواد أساسية أخرى.. توقفنا عن استيراد الكثير منها، بعدما كانت تغزو أسواقنا.
