يتقاذف أصحاب الوكالات والفنادق التهم بينهم في كل مرة يطفو فيها إلى السطح الحديث عمن يقف وراء تقهقر السياحة الداخلية، كل طرف يُحمل الطرف الآخر المسؤولية، فأصحاب الوكالات السياحية يلقون باللوم على أصحاب الفنادق، لأنهم يمتنعون عن تخفيض أسعار الإيواء، وأصحاب الفنادق يبررون تعاطيهم السلبي بتفضيل أصحاب الوكالات الوجهات الخارجية على حساب الداخل، وبين هذا وذاك يبقى المقصد الجزائري يعاني قلة التدفقات السياحية في وقت تشهد فيه دول الجوار انتعاشا في هذا المجال، وحتى لا نظلم أي طرف اقتربنا من بعض المتعاملين والمهنيين، للاستفسار عن الأسباب التي تجعلهم يعزفون عن خدمة السياحة الداخلية، والترويج لها في وقت وفرت فيه الدولة عن طريق الوزارة الوصية كل التحفيزات للاستثمار في القطاع السياحي، وسنّت التشريعات الكفيلة بتنظيم مختلف النشاطات السياحية.
أظهرت الأرقام الرسمية أن التدفق السياحي على الجزائر خلال سنة ٢٠١٢ قدّر بـ ٢٦٣٤,٠٥٠ سائح، من بين هؤلاء ١٦٥٢١٠١ سياح جزائريون مقيمون في الخارج، في حين بلغ عدد السياح الأجانب ٩٨١٩٥٥ سائح يتقدمهم التونسيون بـ٥٩٦٥٣١، ٢٣٩٥٧٨ من أصل أوروبي، من بينهم ١١٩٥١٨ سائح فرنسي، ٣٣٠٤٩ سائح إسباني، و ٢٣٠٧٠ سائح إيطالي، وهي أرقام ضعيفة أمام عدد الجزائريين الذين يفضلون الوجهات الخارجية لقضاء عطلهم السنوية، فتونس لوحدها استقطبت ٩٠٠ ألف سائح جزائري السنة الماضية، والمغرب ٧٠٠ ألف آخرين، هذا دون نسيان العدد المعتبر من الجزائريين الذين اختاروا تركيا، والدول الأوربية الأخرى.
وأقر وزير القطاع محمد بن مرادي، بعزوف الوكالات السياحية عن الترويج للسياحة الداخلية، إذ أن أغلب الوكالات وعددها ٩٠٠ وكالة تروج للوجهات الخارجية، رغم أن الوزارة الوصية أصدرت سنة ٢٠١٠ مرسوم تنفيذي ينظم نشاط أصحاب الوكالات، حيث صنفتها إلى قسمين صنف ''أ'' وصنف ''ب''، لوضع حد لهذه الفوضى.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من المشاركين في فعاليات الطبعة الـ ١٤ للصالون الدولي للسياحة والأسفار الترويج للمقومات السياحية الجزائرية، خاصة وأن الصالون حمل شعار'' السياحة الداخلية أولوية وطنية'' قبل أيام قليلة من انطلاق موسم الاصطياف، سارعت الوكالات السياحية الخاصة إلى إشهار إعلانات خاصة بالعروض السياحية التي توفرها خلال هذه الفترة، أغلبها وجهات خارجية على غرار تركيا، المغرب، تونس، وحتى ماليزيا، أندونيسيا، روسيا، ودول الخليج العربي، في حين غابت الملصقات التي تروج للسياحة الداخلية.
الوكالات الخاصة تفضل الوجهة الخارجية وتُبرر ذلك بكثرة الطلب
تختفي وكالات السياحة والأسفار الخاصة، في كل مرة يطرح فيها للنقاش موضوع ترقية السياحة الداخلية، وراء العرض لتبرير أسباب تفضيلها الوجهات الخارجية على حساب الداخل، وتقول سامية صديق مسيرة وكالة مناني للسياحة والأسفار أن وكالات السياحة والأسفار مع قرار الوزارة الوصية القاضي بتشجيع السياحة الداخلية ولكن في غياب الإمكانيات وارتفاع أسعار الإيواء ''لا يمكننا تسويق السياحة المحلية، وسيبقى ذلك مجرد شعارات وحبر على الورق''، فحتى تقضي عطلة لمدة ١٠ أيام في الجزائر ينبغي أن توفر ميزانية ضخمة، حيث تكلف الليلة الواحدة ما بين ١٠ آلاف دينار إلى ١٢ ألف دينار في حين لا يكلفك ذلك الكثير إذا ما اخترت تونس حيث مقابل ٤,٥ مليون سنيتم يمكن أن تقضي فترة من الراحة والترفيه في فندق ٤ نجوم.
وتعترف صديق، أن وكالتها تفضل الوجهات الخارجية، مبررة ذلك بكثرة الطلب الذي يتم على أساسه تحضير العروض، غير أنها تؤكد أن هذه الوضعية لا تعني أن العاملين في الوكالة عاجزين عن خلق منتوجات وعروض سياحية محلية، لكن سعر الإيواء يبقى العائق الوحيد، ما يفرض تكثيف الجهود بين جميع المتعاملين وتسهيل الإجراءات لإعطاء دفع للنشاط السياحي الداخلي.
وقال شريف بن ناصر المدير العام لوكالة تيمقاد، أنه يمكن الوصول إلى تطوير السياحة الداخلية بتخفيض أسعار الإيواء على مستوى الفنادق العمومية أو الخاصة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع مسيري المؤسسات الفندقية لا أثر لها، حيث يفضل هؤلاء إبقاء الغرف فارغة وبتكلفة تصل أقلها إلى ٥ آلاف دينار لليلة الواحدة دون اعتماد تخفيضات موسمية، أو حتى خارج المواسم، وهو ما يجعلنا نعزف عن التعامل معها، ونفضل تقديم عروض خاصة بالوجهات الخارجية، نظرا للامتيازات المقدمة حيث تبقى تركيا الوجهة الأولى للجزائريين، تليها المغرب، ثم دول أوربا، كما تفضل العائلات الجزائرية الميسورة الحال خاصة المقيمة بمناطق الشرق التنقل إلى تونس عن طريق البر، رغم ما تشهده من أحداث.
ولا ينكر بن ناصر، وجود طلبات لقضاء عطلة الصيف داخل الوطن، حيث تفضل العائلات المقيمة بالشرق الجزائر وجهة وهران، جيجل، والقالة بولاية الطارف لكن في ظل حجز جميع الفنادق من قبل المغتربين، يبقى إيجاد غرفة بأحد الفنادق ضربا من المستحيل، في حين يصعب تنظيم رحلات سياحية لفائدة الشباب - يضيف ذات المتحدث- بسبب حجز دور الشباب من قبل وزارة الشباب والرياضة خلال هذه الفترة.
تخفيضات مغرية من الديوان السياحي ومركب الأندلسيات ولكن..
بدت تبريرات أصحاب الوكالات السياحية الخاصة غير مقنعة، ففي الوقت الذي اشتكى أصحابها من عدم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الفنادق يمكنهم من الحصول على تخفيضات في أسعار الإيواء أيام العطل وفي المواسم السياحية، تمكن الديوان السياحي الجزائري ''أونات'' من إبرام عدة اتفاقيات مع فنادق عمومية وخاصة، مكنته من الفوز بتخفيضات عن كل مجموعة سياحية تقصد أحد المناطق سيما تلك الواقعة على الشريط الساحلي، وهو ما جعله يطلق تخفيضات مغرية على أسعار الشقق الفندقية، والغرف وصلت إلى ٥٠ بالمائة خلال شهر رمضان الذي سيتزامن وموسم الاصطياف، فضلا عن تقديم عروض وبرامج بمختلف الأسعار للزبائن وللمجموعات السياحية.
ويوضح طاهر ارزقي المدير التجاري بالديوان السياحي الجزائري، أنه تم تخصيص عروض سياحية ''مميزة'' للعائلات الجزائرية خلال الشهر الفضيل، لتشجيعها على قضاء عطلة الصيف في أحد المركبات أو الفنادق دون الإخلال بعاداتها، حيث حدد معدل السعر لقضاء ١٠ أيام بأحد الشقق الفندقية بـ ٥٠ ألف دينار بولايات بجاية، جيجل، وهران، والطارف.
ومن أجل التحسيس بهذه العروض، تم توزيع على وكالات السياحة التابعة للديوان والناشطة في الولايات الجنوب، لتشجيع العائلات الصحراوية على الإقبال على شواطئ إحدى هذه الولايات، واستهداف أكبر عدد من الزبائن في خطوة لتشجيع السياحة الداخلية.
وحسب ذات المسؤول، لقيت عروض الديوان السياحي الجزائري نجاحا العام الماضي، حيث تجاوز حجم المبيعات نسبة ١٠ بالمائة، وتم استهداف ٣ آلاف سائح خلال العطلة الصيفية و ١٠ آلاف سائح في مختلف المواسم الأخرى، مضيفا أنه تم تسجيل العديد من الطلبات هذه السنة وقد سخرت جميع الإمكانيات للرفع من مستوى الخدمات لاستقبال الزبائن واستقطاب المزيد من السياح داخليا.
من جهته، نادي سياحة وأسفار الجزائر، أطلق ١٢ منتوجا خاصا بعطلة الصيف، يتضمن عطلة لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٧ أيام بكل من سطيف، بجاية، وهران، تلمسان، الجزائر العاصمة بأسعار تتراوح بين ١٥ ألف دينار إلى ٣٩ ألف دينار، وسعر ترويجي يصل إلى ٩ آلاف دينار لعطلة لمدة أسبوع في مخيم زموري بولاية بومرداس .
الفنادق العمومية هي الأخرى، سارعت إلى اعتماد تخفيضات في أسعار الإيواء تحسبا لموسم الاصطياف، على غرار المركب السياحي الأندلسيات بولاية وهران، والذي عمد إلى توقيع اتفاقية مع وكالات السياحة والأسفار لولايات الجنوب، تقضي بإدراج تخفيضات تصل إلى ٥٠ بالمائة على سعر الإيواء والإطعام، مثلما أبرز المدير العام للمركب حسان بهلولي، الذي أكد أن السياحة ليست من الشمال الى الجنوب وإنما يمكن أن تكون كذلك من الجنوب إلى الشمال، وعلى هذا الأساس ''وضعنا تخفيضات هامة بلغت ٥٠ بالمائة في كل المطاعم وهياكل الإيواء لاستقبال السياح الجزائريين المقيمين في الجنوب''، وهي مبادرة تهدف - كما قال- إلى تشجيع السياحة المحلية وتقريب عادات وتقاليد سكان الشمال والجنوب من خلال تنظيم عدة نشاطات ثقافية ورياضية.
ويقدر سعر الغرفة بمركب الأندلسيات بـ ٢٧٠٠ دج لليلة الواحدة بدل ٦٠٠٠ دج، في حين يقدر سعر البنغالوهات المجهزة بـ ٤ آلاف دينار لليلة الواحدة بدل ١٣٥٠٠ دج، مع ضمان الفطور والسحور طيلة أيام رمضان المعظم، كما تم تخصيص هذه السنة الشاطئ القريب من المركب للزبائن فقط.
لكن ما يعاب عن هذه التخفيضات، أنها خصت العائلات الصحراوية فقط، دون أن تشمل العائلات الجزائرية الأخرى المقيمة سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية، سيما المتوسطة الدخل والتي ترغب في قضاء أيام من العطلة بالمركبات السياحية، وهو ما اعتبره بعض المواطنين إجحافا وميزة تفاضلية قد تنفر ولا تشجع على ارتياد مثل هذه المناطق.
التسيير الأجنبي للمركبات السياحية نعمة أم نقمة؟
إذا كان الأمر سهلا لاعتماد تخفيضات في أسعار الإيواء على مستوى المركب السياحي الأندلسيات، فإنه ليس كذلك بالنسبة للمركب السياحي سفير مزفران، رغم أن المركبين هما ملك للدولة ويتعرف طوالب عبد الرحمن مدير تجاري بفندق سفير مزفران، أن التسيير الأجنبي للمركب من يقف عقبة أمام اعتماد تخفيضات تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مضيفا أن مداخيل المركب عرفت منذ تولي مسيرين أجانب إدارته تقهقرا بسبب قرارات اتخذها هؤلاء تقضي برفع أسعار الإيواء خاصة في مواسم الاصطياف حيث يكثر الزبائن الراغبين في قضاء عطلتهم السنوية على شاطئ البحر، وهو ما جعله بصفته مدير تجاري ''يقاوم'' تلك السياسة التي قال أنها لا تخدم السياحة الداخلية، بتخصيص تخفيضات رغم رفض المسؤولين لفائدة المجموعات السياحية، أو وكالات السياحة والأسفار وصلت حتى نسبة ٤٠ بالمائة، وتقديم عروض خاصة جعلت العديد من الجزائريين يلغون رحلاتهم باتجاه تونس، وفضلوا البقاء هنا.
وأضاف طوالب، أننا نتفهم الزبون الجزائري عندما يفضل الوجهة الخارجية على حساب الداخل، فبإجراء مقارنة بسيطة بين الأسعار المعتمدة في الجزائر وتلك الموجودة في تونس نجد تونس أحسن منا بكثير، وهو ما أدى إلى عزوف الزبائن وما دفعني إلى إقرار تخفيضات بـ ١٥ بالمائة للوكالات وأحيانا نضع أسعار استثنائية من أجل جلب الزبائن فقط سواء في المواسم السياحية أو خارجها «نتحدى كل شيء لملء ٤٢٠ غرفة بالفندق بالنسبة لي الغرفة عندما لا تباع لا يمكن استرجاعها»، فضلا على أن ذلك يفتح مناصب شغل جديدة خاصة في مجال التنظيف.
ويرى طوالب أن الحل يكمن في وضع سياستنا الخاصة، في تسيير المركبات السياحية العمومية، وتسليم المشعل للجزائريين، لأن ''الجزائر حقيقة لديها من الكفاءات ما يمكنها من تفعيل السياحة الداخلية وإعادة الروح لها'' .
فتح تمثيليات لديوان السياحة
في الخارج مشروع قيد الإعداد
يتحمل الديوان الوطني للسياحة، مسؤولية الترويج للمقصد الجزائري على مستوى الأسواق الدولية، غير أن غياب مكاتب للديوان في الخارج يحول دون القيام بهذه المسؤوليات، وهو ما استغلتها دول الجوار التي تملك أكثر من ٨٠ مكتب في عدة دول بالعالم للترويج لمقصدها، واستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب.
واعترف المدير العام للديوان الوطني للسياحة رشيد شلوفي، أن السياحة في الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لهذا السبب وضعت السلطات العمومية إستراتيجية تطبق على المدى البعيد، المتوسط والمدى القريب ستكون ثمارها كاملة في آفاق ٢٠٢٥، كما أقر أن عمليات الترويج التي أوكلت إلى الخطوط الجوية الجزائرية عبر مكاتبها المنتشرة بدول العالم تبقى ضعيفة، إذ لا يكفي توزيع المطويات في الطائرات أو المكاتب بل يتطلب الأمر وجود مختصين في مجال الترويج السياحي بعين المكان، للوصول إلى الهدف المنشود.
وبهدف تدارك هذا النقص، قال شلوفي أن مشروع فتح تمثيلات للديوان الوطني للسياحة في الخارج في طور الإعداد، حيث يجري التحضير له بالتنسيق مع تونس التي لديها خبرة في هذا المجال، غير أنه شدد على ضرورة توفر كل المعطيات قبل فتحها، كما لابد من تحديد الأولويات أي فتح المكاتب بالبلدان التي تعرف فيها المنتوجات السياحية الجزائرية رواجا على غرار الأسواق التقليدية فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، حيث تشير الأرقام إلى استقطاب ١٢٠ ألف سائح فرنسي، و٣٠٠ ألف أوربي سنة ٢٠١٢، وهو ما يعني أن هذه الأسواق واعدة تمكننا من جلب المزيد من السياح.
