حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «جميع أطراف النزاع في طرابلس على احترام وقف إطلاق النار الذي وقعته المجموعات المسلحة في طرابلس في 4 سبتمبر تحت رعاية ممثله الخاص، غسان سلامة»، داعيا إلى «الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من معاناة السكان المدنيين».
قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي نقلته صفحة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الأمين العام أعرب عن «جزعه إزاء تزايد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار»، مؤكّدا «وجوب تحميل المسؤولية لأي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وتجدّدت الاشتباكات الخميس، بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس، في خرق لاتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت في بيان مقتضب عبر حسابها بـ «تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان».
ارتفاع حصيلة الفلتان الأمني
وأعلنت إدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، أمس، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب طرابلس إلى 111 قتيلا.
ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن إدارة شؤون الجرحى أن 15 شخصا معظمهم مدنيون قتلوا، فيما أصيب 59 آخرون فضلا عن تسجيل مفقود واحد على إثر اشتباكات يوم الجمعة.
وأضاف المصدر أنه بذلك ارتفع إجمالي القتلى والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات في طرابلس في 26 أوت الماضي وإلى غاية أمس الأول إلى 111 قتيلا و518 جريحا و18 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 149 عائلة من مناطق النزاع.
وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة في خرق للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتصارعة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتسبّبت المواجهات المسلّحة في أزمة وقود حادة بالعاصمة الليبية إلى جانب انقطاعات متتالية للكهرباء، ما جعل الوكالة الليبية للطاقة تطلق تحذيرات مستمرة.
الوفاق تدعو لحماية المدنيّين
دعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة لاتخاذ «اجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية» لحماية المدنيين، ووضع حد للمعارك في محيط العاصمة طرابلس، والتي أسفرت منذ أواخر أوت عن أكثر من مائة قتيل.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى «وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤوليته التاريخية بحماية أرواح وممتلكات المدنيين».
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن «الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها في الأيام الماضية، تمثل نقطة البداية في سلسلة من الخطوات والإجراءات سيتم تحقيقها تباعًا».
واشار في بيان له إنه «يدرك طبيعة الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني ويسعى جاهدًا لتحقيقها على أرض الواقع، رغم العراقيل التي يضعها بعض الأطراف»، ولم يحدد البيان طبيعة الأطراف التي تضع تلك العراقيل.
وكان السراج أصدر الأربعاء الماضي، قرارًا بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183 بالمائة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جاء بعد أيام من الإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزراء في حكومة الوفاق الوطني وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا.
