حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان, من تجدد الإشتباكات المسلحة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس ،معتبرة بأنها تنذر بمخاطر تكريس حالة الانقسام في البلاد على أساس قبلي ومناطقي.
وأوضحت المنظمة, أن التحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع بالعاصمة وجنوبها, ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة, خاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع , وأعربت عن خشيتها من اغتنام الجماعات الارهابية لحالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بالعاصمة لتنفيذ هجمات إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية السياسية.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا, المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته،
إلى جانب ضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب بالعاصمة ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي, تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174)و(2259), واللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان في ليبيا.
دعوة إلى لجم الميليشيات المسلحة
هذا و تجددت أمس المواجهات المسلحة، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في تطورٍ يهدد بانهيار وقف إطلاق النار المتواصل منذ أربعة أشهر بفعل وساطة أممية.
وأفادت مصادر إعلامية ، بأن اشتباكات وقعت في منطقة «قصر بن غشير»، بعد ساعات من وصول حشود لقوات تابعة لـ«اللواء السابع مشاة»، وأخرى تسمي نفسها «قوة حماية طرابلس».
ومساء الثلاثاء، أعلن «اللواء السابع»، استمرار التزامه بالهدنة، «والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».
و دعا إلى لجم الميليشيات المسلحة، وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها. في المقابل أعلنت «قوة حماية طرابلس»، أنها «ملتزمة بحفظ الأمن داخل طرابلس، سواء للمواطن أو لمؤسسات الدولة. وكانت الأحياء الجنوبية من طرابلس، شهدت في الـ 26 من أوت 2018، اشتباكات مسلحة توقفت في الـ 4 من سبتمبر من العام ذاته، بوساطة الأمم المتحدة، بعدما خلفت أكثر من 100 قتيل و383 جريحًا، حسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.
