يبدو أن الأوضاع السياسية و الأمنية في السودان ماضية الى التعقيد، خاصة مع بداية تدفق الدّم وارتفاع حدّة الخلافات بين القيادة العسكرية التي تتولى شؤون البلاد إثر الإطاحة بنظام الفريق عمر حسن البشير وقادة الاحتجاجات على من يسيّر المرحلة الانتقالية والفترة التي تستغرقها هذه المرحلة المفتوحة على أخطر الاحتمالات.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، صباح امس الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصامات التي جرت الاثنين الماضي أمام مقر وزارة الدفاع إلى 60 قتيلاً، وبالمقابل نفى المجلس العسكري تهمة قتل المتظاهرين ومدّ يده مجددا للمحتجين عارضا استعداده للتفاوض لمصلحة البلاد، لكن قوى الحرية والتغيير رفضت استكمال المفاوضات وطالبت بمحاسبة و معاقبة الذين استباحوا قتل الأبرياء، الذين كل همّهم هو أخذ زمام الاوضاع بين أيديهم وتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.
طريق مسدود
دعوة رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان الى التفاوض، جاءت بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري بدلا من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر، كما صدرت بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان لوقف فوري لإطلاق النار.
مجلس الأمن الدولي إذن فشل بإدانة قتل مدنيّين في السّودان وبإصدار نداء دولي ملحّ لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض الصين مدعومةً من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيّون.
ووزّعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق لمجلس الأمن بيانًا يدعو الحكّام العسكريّين والمتظاهرين في السّودان إلى «مواصلة العمل معًا نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة».
غير أنّ الصّين اعترضت بشدّة على النصّ المقترح، فيما شدّدت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردًّا من الاتّحاد الإفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيّون.
واعتبر نائب السّفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنّ النصّ المقترح «غير متوازن»، مشدّدًا على ضرورة «توخّي حذر شديد» حيال الوضع. وقال: «لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع».
المحتجّون في خطوة تصعيدية
وفي خطوة تصعيدية، دعا قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان، أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات وقبلها دعوته إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها ثلاث سنوات.
وأطاح المجلس العسكريّ في أفريل الماضي بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السُلطة إلى المدنيّين.
لكنّ رئيس المجلس الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان أعلن فجر الثلاثاء التخلّي عن هذه الخطّة، لصالح إجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي.
ورفض تجمّع المهنيّين السودانيّين، أبرز مكوّنات تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجيّة، المبادرة التي أصدرها الجيش.
ودعت الحركة الاحتجاجيّة أنصارها إلى المشاركة في «عصيان مدني» في أرجاء البلاد حتى الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.
