دعا الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في نيويورك جميع الدول إلى عدم التدخل في النزاع أواتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مشددين على ضرورة أن تمتثل جميع الدول الأعضاء لـ»حظر الأسلحة»، وفق قرارات مجلس الأمن.
صدر بيان عن الاجتماع صباح أمس، جاء فيه، إن «المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا»، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي لحل أزمتها، ونزع سلاح الميليشيات الإرهابية.
يشار إلى أن البيان متداول على وكالات أنباء ومواقع إخبارية، ولم يؤكد رسميا من قِبل الأمم المتحدة أوأي من الحكومات التي مثلها الحاضرون.
حضر الاجتماع وزراء وممثلوالصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، وممثله الخاص في ليبيا.
وناقش المجتمعون الوضع في ليبيا وطرق تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
عبر المجتمعون عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، وقلقهم إزاء الوضع الإنساني في البلاد، مؤكدين دعمهم جهود وقف إطلاق النار، مع الدفع إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا.
طالب المشاركون بالاجتماع في البيان باستئناف العمل نحو إطار سياسي ليبي، يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبوظبي، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.
شدد المشاركون في البيان على «دعم خطة عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي مشترك، مع التأكيد على الدور المهم للاتحاد الأفريقي في حل النزاع وتعزيز السلام المستدام في ليبيا، وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهود».
أكدوا دعمهم الجهود الدؤوبة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لتنشيط العملية السياسية، معبرين عن التزامهم بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية، بما في ذلك مؤتمر برلين الذي سيعقد أواخر أكتوبر المقبل.
أضاف البيان أن هناك حاجة ماسة إلى «إعادة توحيد المؤسسات الليبية، وإنشاء مجلس أمن وطني، ووضع خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم، وإعادة إدماجهم تحت سلطة الحكومة المدنية».
كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أواتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مذكرين بأن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
شدد البيان على ضرورة البدء في الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي، مطالبا بمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية.
