صادق النواب الروس، أمس، في قراءة أخيرة، على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى عام 2036 نظريّا. وصوّت 383 نائباً لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أيّ نائب. ولم يصرّح بوتين بخططه للمستقبل بعد 2024 لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفييتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
وحتى يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة اجراء شكليّ. لكن سيعقد في 22 أفريل «اقتراع شعبي» حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة.
ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030. وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب، الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.
وفاجأ بوتين الجميع في جانفي، بطرح هذا الإصلاح الدستوري، وينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024. وتوجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، الثلاثاء، وصادق عليها النواب، أمس، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين وراجعت أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد). ومن غير المتوقع أن يعارضها أحد..
