نددت حركة عدم الانحياز بخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار.
واعتبرت الحركة في بيان صادر عن المكتب التنسيقي للحركة بمقر الأمم المتحدة، الخطوة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وتحدث البيان عن «التطورات الحرجة والوضع المتدهور «في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، جراء السياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، في ظل جائحة (كوفيد-19).
تطرق إلى تصعيد تدابير الاستيطان والضم في الأرض الفلسطينية، والتي تهدد بتدمير ما يسمى «حل الدولتين» على حدود ما قبل عام 1967، وهي التدابير المسببة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية الهائلة بين الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من التشريد القسري من منازلهم وأراضيهم.
وحذرت الحركة من أن» هذه الخطط إذا لم يتم تجنبها، ستكون لها آثار بعيدة المدى ومدمرة على آفاق إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، سيما حقه في تقرير المصير والاستقلال».
وأكدت حرمة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، مطالبة بالوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والتدابير غير القانونية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة
وطالبت المجتمع الدولي بتطبيق إجراءات جدية للمساءلة في ضوء استمرار اسرائيل لعدم الامتثال لقواعد وأحكام القانون الدولي.
