أعربت الأمم المتحدة عن قلقها لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي تعقيبا على القرار الرئاسي الأمريكي فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، إن المنظمة الدولية تنظر بعين من القلق إلى هذه التطورات وتتابع الموضوع عن كثب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهاما دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، أمس.
وأوضح دوجاريك موقف الأمم المتحدة الثابت إزاء مكافحة الإفلات من العقاب والسعي من أجل تحقيق العدالة.
عرقلة العدالة
من جهتها، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، الإجراءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية «تصعيدا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة».
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في بيان لها، أمس، أن «إدارة ترامب سبق وأن هددت مرارًا وتكرارًا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين».
كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عام 2019 انتقاما مما كان آنذاك تحقيقا محتملا في أفغانستان، وفق البيان.
وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية «ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي» في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
