حذّر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أثناء عرضه حصيلة الحكومة بعد مئة يوم في السلطة، خلال جلسة عقدها البرلمان، من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت «مخلفات» جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بانكماش النمو بنحو 6 بالمائة وأن «كلّ المؤسسات العمومية مفلسة» وقال الفخفاخ «نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية».
ذكر الفخفاخ بأن توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى 6 بالمائة، «بينما يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بـ 6,8 بالمائة»، موضحا أنّها أرقام لم تشهدها تونس من قبل. وأكد الخميس، أن أزمة جائحة كوفيد-19 كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتا إلى أن 130 ألف عاطل عن العمل سيضافون إلى 630 ألفا مسجلين سابقا.
وتابع الفخفاخ: «هذا سيخلف تراجعا في مداخيل الدولة بنحو 5 مليارات دينار»، ما يعادل 1,6 مليار أورو. وأضاف: «هذه مخلفات كورونا، ولكن حتى من قبل فإنّ الوضعية سيئة، والمواطنون يدركون ذلك».
وبحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (نحو 30 مليار أورو)، واصفا إياها بأنّها «نسب مخيفة». أما نسبة الاقتراض الخارجي، فقد «تجاوزت الخط الأحمر» وبلغت 60 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بحسب رئيس الحكومة الذي شدد على أنه يجب عدم تجاوز هذا المستوى مستقبلا.
وكشف الفخفاخ أن «كل المؤسسات الحكومية مفلسة»، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بمداخيل مهمة للدولة قبل 2011.
وأكد أن «الوضع لا يمكن ان يتواصل»، في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين، الأحد، والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017. وقال الفخفاخ: «في كل مرة نشهد احتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية».
