أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، حسبما ذكرته مصادر إعلامية أمس.
أبدت اللجنة - التي تتكون من ثلاث دول أعضاء هي ماليزيا والسينغال وسيريلانكا - «انزعاجها الشديد من خطط الضم التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، واعتبرت أنها ستشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا صارخاً لقرارات الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن خطط الضم ستكون لها «عواقب وخيمة على حقوق الإنسان للفلسطينيين وستزيد من سوء الانتهاكات المرتكبة ضدّهم».
وأوضحت اللجنة الأممية، أنّها لم تتمكّن من عقد جلسات الإحاطة السنوية مع الدول الأعضاء في جنيف، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ونظّمت بدلا عن ذلك سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني.
في السياق، أكّد سكرتير عام وزارة الخارجية اليونانية دميريس ذيميستوكليس، خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي أمس، رفض بلاده أيّة خطوات أحادية الجانب بما فيها نيّة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضم أراض فلسطينية محتلة.
