لندن وبروكسيل يسرعان المفاوضات حول علاقتهما

بدأ البريطانيون والأوروبيون، أمس، مفاوضات مكثفة تستمر خمسة أسابيع حول العلاقة بينهما في مرحلة ما بعد بريكست، على أمل تحقيق تقدم وتفادي عدم التوصل لاتفاق مع نهاية المرحلة الانتقالية أواخر العام.
بــــدأت المفاوضات بلقاء جمع في بروكسل بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست مفاوض الاتحاد الأوروبي، في أول اجتماع فعلي لهما منذ مارس. ومن المقرر أن يعقبه طوال الأسبوع جلسات قصيرة، تجمع فرقا مصغرة، تتناول المواضيع التي تعتبر الأكثر إشكالية. ثم يجتمع المفاوضون كل أسبوع، بالتناوب بين لندن وبروكسل، حتى نهاية جويلية.
ومن شأن تكثيف المناقشات للتوصل إلى اتفاق مشترك بين لندن وبروكسل أن يعطي «زخما جديدا» للمفاوضات، بعد أربع جولات عرقلها تفشي فيروس كورونا المستجد ولم يسجل فيها أي تقدم يذكر. واعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يمكن التوصل في جويلية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ويرى مسؤول بريطاني أنه «كلما أسرعنا بالتوصل إلى اتفاق، كلما كان ذلك أفضل. لا يوجد أي سبب يمنع من تحديد الخطوط الرئيسية لاتفاق سياسي خلال الصيف».
لكن هذا الاحتمال الطموح رفضه بلباقة الأوروبيون، المنشغلون حالياً بوضع خطة انعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، معتبرين أن شهر أكتوبر هو «وقت الحقيقة» الفعلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بارنييه في مداخلة أمام مركز دراسات السياسة الأوروبية أن «هذا هو الوقت الذي يجب أن نكون مستعدين فيه لتقديم مسودة اتفاق إذا أردنا التصديق عليها قبل نهاية العام». وستستمر المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في جانفي الماضي، بتطبيق القواعد الأوروبية لغاية 31 ديسمبر.
في حال عدم الإتفاق
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فستطبق حصراً قواعد منظمة التجارة العالمية، مع الرسوم الجمركية المرتفعة والرقابة الجمركية الشديدة على التبادلات التجارية بين هؤلاء الشركاء. ومن شأن ذلك إضعاف الاقتصادات الأوروبية المتضررة أصلا من فيروس كورونا المستجد.
ومن بين النقاط الخلافية الأساسية بين الطرفين، ضمانات المنافسة العادلة في المجال الضريبي والاجتماعي والبيئي، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه. وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل،السبت، في مقابلة مع صحف أوروبية «إذا كانت المملكة المتحدة لا تريد إتباع قواعد مثل الأوروبيين بشأن البيئة أو سوق العمل أو المعايير الاجتماعية، فإن علاقاتنا ستفقد قوتها».
وأضافت «فعليها، بالطبع، أن تتحمل بعد ذلك العواقب». كما سيبحث المفاوضون هذا الأسبوع مكانة محكمة العدل الأوروبية في الاتفاق المستقبلي، وإمكانية وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وكذلك شكل لاتفاق، الذي قد يكون شاملاً يضم جميع مجالات العلاقة، بحسب رغبة الأوروبيين، أو مجرد اتفاق تجاري مكون من اتفاقيات صغيرة، كما طالب البريطانيون.