دخل وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الأحد، اليوم العاشر من جولة المفاوضات الجديدة لحل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وتجري هذه المباحثات برعاية الاتحاد الإفريقي، وحضور ممثلي الدول والمراقبين، وتهدف للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن خبراء الدول الثلاث يواصلون بحث سبل حل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، والتي تشمل المعالجات التي يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة السد.
لا اختراق في القضايا الخلافية
ولم تفلح المحادثات في الأيام الماضية، التي جرت على مستوى الخبراء، في تحقيق اختراق في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة ورفضت القاهرة مقترحا إثيوبيا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق.
وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه.
ومن المقرر اختتام المناقشات على المستويين الفني والقانوني اليوم.
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح دولة كبرى مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل .
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت أديس بابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022.
