جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيده ضرورة أن تعمل كافة الأطراف المنخرطة في الصّراع في ليبيا والدّاعمة لها على التوجه نحو الحل السياسي تحت مظلّة مؤتمر برلين.
جاء هذا تعليقا على دعوة مجلس النواب القوّات المسلّحة المصرية إلى «التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين».
أوضحت ناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أنّ الاتحاد لا يرى بديلاً عن احترام الأطراف مقررات مؤتمر برلين، خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا، «كما أنّه يفكّر بتشديد نظام العقوبات لإنفاذ هذا الأمر».
وكان بوريل دعا أمس الأول، بعد اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، تركيا إلى «تغيير ديناميكية المواجهة باتجاه بناء الثّقة، داعيا أنقرة إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين، خصوصا لجهة احترام قرار مجلس الأمن حظر توريد السّلاح لليبيا».
دعوة لتدخّل الجيش المصري
فتح برلمان طبرق المنعقد شرق ليبيا الباب لتدخّل عسكري مصري مباشر في الصراع الليبي.
وفي بيان أصدره في وقت مبكر أمس الثلاثاء، قال برلمان طبرق إن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال البلدين.
وأضاف البيان أنّه يجدّد الترحيب بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 جوان الماضي، والتي قال فيها إن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطّا أحمر بالنسبة للقاهرة.
ودعا برلمان طبرق في بيان إلى تضافر وتوحيد الجهود مع مصر في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إنّ ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم بالمليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين.
كما جاء في البيان أنّ «مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكّد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر القوات التركية ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».
وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أنّ «مصر تمثّل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ».
وكان الرّئيس المصري قد قال منذ نحو شهر إن تدخل بلاده بشكل مباشر في ليبيا بات يحظى بـ «شرعية دولية»، داعيا الجيش المصري إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في الخارج إذا لزم الأمر.
وحينها، ندّدت حكومة الوفاق بتصريحات السيسي التي وضع فيها ما سمّاه خطا أحمر لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وهو عدم تجاوز سرت والجفرة.
من جهته، رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بشأن شروط وقف إطلاق النار في ليبيا، والتحضيرات لعملية عسكرية في مدينة سرت الساحلية.
نحو سرت والجفرة
جدّد وزير الخارجية التركي التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، لكنه طالب في الوقت ذاته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالانسحاب من سرت والجفرة قبل الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأشار أوغلو إلى أنّ التّحضيرات لعملية عسكرية في سرت جارية، وأن حكومة الوفاق لن تتوانى عن تنفيذها في حال لم تنسحب عناصر حفتر من المدينة.
وكان الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن الأحد أنّه سيعزّز منظومته الدفاعية استعدادا لمعركة محتملة في مدينة سرت، وسيشكّل قوة مشتركة لتأمين المنطقة الغربية عقب طرد قوات حفتر منها.
مساعٍ لتجاوز الانسداد
من جهة أخرى، كشف الاتحاد الأوروبي عن مساع للتواصل مع أطراف الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة.
وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطورات ستحدث خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين هو الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.
دعوات لاحترام حظر السّلاح
طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تركيا باحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أنّ استقرار ليبيا مهم لفرنسا لأنّه يؤثّر على الوضع الأمني في البحر المتوسط، وبالتالي في أوروبا.
وأكّدت بارلي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعية الأطراف الليبية والقوى الدولية للعمل من أجل حل سياسي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب بوقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، داعيا إلى استئناف الحوار بشكل فوري من أجل وقف إطلاق النار.
في السياق، أكد جمشيد بولتايف، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا أنّ روسيا لا تزوّد ليبيا بالأسلحة، ولا تنتهك حظر مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
