عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وجدة المغربية، عن استنكاره الشديد لحملة الاعتقالات التي طالت مؤخرا مجموعة من نشطاء حراك جرادة، بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة على إثر وفاة أحد العاملين في آبار الفحم «مهدي بلوشي» في 12 جويلية الجاري.
ولفت فرع الجمعية في بلاغ له إلى أن عملية الاعتقالات هاته تمت بعد مداهمة قوات الأمن المغربية لمنازل مجموعة من النشطاء، أسفرت على اعتقال عدد منهم مع عرضهم على النيابة العامة الأربعاء، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وحدد لهم تاريخ الجلسة يوم 27 جويلية الجاري.
وقد سجلت الجمعية زيادة عدد المعتقلين، حيث انضاف إلى المعتقلين الأربعة السابقين، الذين يتابعون في حالة اعتقال بتهمة «التحريض على التجمهر وخرق حالة الطوارئ»، ثلاثة معتقلين آخرين هم عزيز بوتشيش، وبوجمعة قسو، وعبد القادر موغلية، والذين عرضون على النيابة العامة أمس.
وعبر فرع الجمعية عن استنكاره لاستمرار معاناة ساكنة جرادة من جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، ومعاناة العاملين في استخراج الفحم من الآبار «الساندريات» المنتشرة في المدينة.
وعبر بلاغ الفرع عن تضامنه مع المعتقلين مؤخرا، مؤكدا مؤازرته لهم طيلة أطوار المحاكمة بما فيها تكليف محامين، بما يضمن حقهم في المحاكمة العادلة، داعيا إلى تمتيعهم بالسراح الفوري
وأدان فرع الجمعية استمرار عملية الاعتقالات، وطالب السلطات المحلية بالكف عن المقاربة الأمنية، والتسريع بإيجاد بدائل اقتصادية والوفاء بالوعود السابقة، بما يضمن للساكنة حقهم في العيش الكريم.
وفي السياق، أدان أكثر من مائة صحافي مغربي الخميس حملات التشهير في الآونة الأخيرة ضدّ الأصوات المنتقدة للسلطات الحاكمة، وذلك في سياق التحقيق مع الصحافي عمر الراضي مطالبين السلطات بالوقوف ضدّ هذه الانزلاقات.
وقال الصحافيون في بيان ‘تنامت حملات التشهير والإساءة في الأونة الأخيرة كلما قامت السلطات بمتابعة أحد الأصوات المنتقدة، تتسابق بعض المواقع والجرائد لكتابة مقالات تشهيرية تفتقد للغة أخلاقيات المهنة».
وطالب المجلس المغربي للصحافة (هيئة رقابية) «بتحريك مساطر التوبيخ والعزل» إزاء الصحافيين والمنابر «التي تحترف التشهير والإساءة للأشخاص».
وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت السلطات المغربية بانتهاك خصوصية صحفيين ونشاط، بإختراق هواتفهم والتجسس عليهم، وكشفت في تقرير لها صادر نهاية جوان الماضي، عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة «لجموعة إن إس أو» (الاسرائيلية)، لوضع الصحفي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية.
وراسلت العفو الدولية الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث والمنظمة وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها. فيما فندت الحكومة هذه التهم وقالت أن لها الأدلة اللازمة لرفضها.
