هنأت حركة النهضة التونسية الوزيرَ هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد برئاسة الحكومة الجديدة، ودعته إلى توسيع دائرة المشاورات بشأن تشكيلها.
ودعت النهضة -في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي- المشيشي إلى وضع برنامج وطني للإنقاذ، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، وتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية.
كما دعت الحركة كلَّ مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار، والالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار.
وهذا أول بيان رسمي يصدر عن النهضة بعد تكليف الرئيس قيس سعيد -مساء السبت- وزيرَ الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.
من جهتها، دعت حركة «مشروع تونس»، رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي إلى «الابتعاد عن المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة والتي مثلت العائق الأكبر للأداء الحسن، والاستقرار السياسي، والاكتفاء بحكومة مصغرة متضامنة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة السياسية، والاقتصادية الخانقة والاعتماد على معايير الكفاءة والاستقلالية في اختيار الأعضاء».
وقالت الحركة «إنه إذا ما نجح هشام المشيشي في اتباع المواصفات المذكورة سوف تلقى حكومته دعم الحركة»، معربة عن أملها في ذات السياق، في أن «تلقى الدعم من كل الاحزاب السياسية الأخرى ومن المنظمات الوطنية، وعودة ثقة المواطن فيها».
التصويت على الغنوشي
وفي سياق آخر، أقرّ مكتب البرلمان التونسي أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في الجلسة المقررة الخميس، سريّا ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.
وأفادت عضو مكتب البرلمان النائب عن كتلة النهضة زينب، بأن المكتب أقرّ بالإجماع بين أعضائه في اجتماعه آلية التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنزيلا لأحكام المادة 51 من النظام الداخلي للبرلمان، والتي تنص على أن سحب الثقة من رئيس البرلمان يكون بنفس طريقة الانتخاب بشكل سري.
ويوم الجمعة الماضي، قرّر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.
وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها «جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية».
