تباينت المواقف الحزبية السياسية والشعبية حول حكومة هشام المشيشي التي اختيرت على أساس الكفاءات في انتظار موقف حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية التي لم تحدد موقفها بعد. لكن كل المؤشرات توحي بترحيب النهضة بحكومة تكنوقراط، في انتظار نيل الثقة عبر التصويت البرلماني.
تستند حكومة المشيشي إلى دعم المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام للشغل التونسي واتحاد الصناعة والتجارة، الأمر الذي يؤكد نيلها ثقة البرلمان بالأغلبية، غير أن حركة النهضة أعلنت، الأسبوع الماضي، رفضها حكومة كفاءات وقالت إنه لا يتماشى مع الديمقراطية، كما أنه لا يخدم الحركة الحزبية في البلاد.
وتحتاج حكومة المشيشي الحصول على الثقة في البرلمان، وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية، فإن للرئيس الحق في حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما، وفق ما ينصّ عليه الفصل / 89 / من الدستور التونسي. وينتظر أن يراسل الرئيس سعيد، خلال الساعات القادمة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد «جلسة عامة» لمنح الثقة لحكومة المشيشي. ومن المقرر أن يجتمع نواب البرلمان لتحديد موعد جلسة لاحقة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
