تمكنت تونس من حسن إدارة أزمة الوباء في موجته الأولى في مارس الفائت وكبحت انتشار الفيروس، غير أنها أصبحت تسجل ومنذ قرار إعادة فتح حدودها في 27 ماي ارتفاعا في عدد الاصابات تضاعف بنحو ثلاثة عشر مرة ليصل إلى أكثر من 13 ألف مصاب و180 وفاة. وتصاعدت مخاوف من تحول الوضع إلى كارثة صحية في ظل ضعف قطاع الصحة وعودة التلاميذ إلى المدارس.
انتشر الوباء نتيجة لرفع الإغلاق في كامل ولايات البلاد الـ 24 وأغلقت مدارس وأجلت أخرى العودة المدرسية بسبب إصابات في صفوف التلاميذ أو المعلمين ما عزّز المخاوف لدى بعض العائلات أمام إصرار السلطات التونسية على عدم إقرار الإغلاق التام مجددا. وهو ما اعتبره رئيس الحكومة هشام المشيشي قرارا تكون نتائجه وخيمة على الاقتصاد الوطني.
احتل الجدل في المشهد التونسي حول ترك الأطفال يخوضون مغامرة العودة المدرسية من عدمه مكانا في مواقع التواصل الاجتماعي وذهب البعض الى حد عدم السماح لأبنائه لمغادرة البيت رغم استئناف الموسم الدراسي. لكن السلطات متمسكة بتفادي الحجر الصحي الكلي بداعي حماية الاقتصاد من الانهيار خاصة وأن قطاع السياحة يعتبر أبرز القطاعات المنتجة للثروة في البلاد.
في مقابل ذلك، أكدت عضو اللجنة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة الدكتورة جليلة بن خليل أن اللجنة كانت تتوقع ارتفاع عدد الاصابات تزامنا مع فصل الخريف ولكن ليس بهذه الطريقة. وقالت بن خليل في تصريح إذاعي محلي أن الارتفاع المسجل في عدد الإصابات يعود إلى عدم التزام التونسي بالبروتوكولات الصحية وتواصل التجمعات والحفلات. وشددت المتحدثة على ضرورة تحلي المواطنين بالمسؤولية لحماية نفسه وعائلته. ق.د/وكالات
