من المترقب ان تستأنف اليوم، الاطراف الليبية مشاورات أولية تمهيدا للحوار السياسي المقبل في جنيف وسط دعوات دولية بوضع حد للتدخلات الخارجية ومواجهة العراقيل التي تعيق التقارب بين أطراف الصراع. وشدّدت أمريكا ومصر على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك. في حين حملت تشاد مجلس الأمن الدولي مسؤولية التدخل الأجنبي.
حمّل وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي التشادي أمين أبا صديقي، مجلس الأمن الدولي مسؤولية وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا «التي تعرقل الحوار السياسي». ورحّب أمين أبا صديقي في كلمة له نيابة عن الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، بوقف إطلاق النار في ليبيا الذي أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيله صالح في أوت الماضي.
جددت تشاد مناشدتها مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوضع حد للتدخل الخارجي، داعية مرة أخرى جميع الليبيين إلى احترام وقف إطلاق النار و» المشاركة بحزم في عملية مفاوضات شاملة تؤدي إلى مصالحة وطنية حقيقية». وتشكو تشاد من تكثيف عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية هجماتها، إذ قُتل ستة جنود تشاديين قرب الحدود مع ليبيا، مطلع سبتمبر الجاري، بينما قُتل الأسبوع الماضي عشرة جنود آخرين بعد تعرضهم لكمين، خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة للجماعة الارهابية في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
مع التحضير للحوار السياسي، شدّدت الولايات المتحدة ومصر على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري، تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي بحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية.
يرتقب أن تعود جلسات المشاورات في بوزنيقة المغربية اليوم، فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر بالمجلس الأعلى للدولة، أن الجلسات تأجلت بدلا عن استئنافها الأحد لأسباب لوجستية، بحسب قولهم. واحتضنت المغرب الأسابيع الماضية الجولة الأولى من الحوار بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق معايير وآليات تولي المناصب السيادية.
كما انتهت بـ 9 من الشهر الجاري مشاورات جنيف إلى توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية «المرحلة التمهيدية للحل الشامل»، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا. من جهتها، أعلنت البعثة الأممية في 12 سبتمبر بناء على مشاورات جنيف والمغرب «وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية» أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وأنه سجيري الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة.
أكدت الخارجية الألمانية يومها أن مخرجات محادثات سويسرا تعد انفراجا ونجاحًا لدور الوساطة من الأمم المتحدة تحت إشراف الممثلة الخاصة بالنيابة ستيفاني ويليامز، معلنة ترحيبها بما وصفته بالتقدم الكبير الذي جرى إحرازه بين الأطراف الليبية في مونترو السويسرية نحو حل سياسي للصراع بالبلاد.
وأعلن نائب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة والحكومة الألمانية تحضران لعقد قمة ليبية أخرى، على غرار مؤتمر برلين في الخامس من أكتوبر القادم.
كما أعلن بالعاصمة طرابلس عن مشروع توافق واستقرار سياسي ترعاه قوى التيار المدني بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وبحسب القائمين عليه فإن المشروع يرتكز على عدة مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويدعو الى انعقاد ملتقى وطني لجمع القوى السياسية الليبية للحوار وإيجاد حلول مناسبة للوصول لمرحلة الاستقرار التام.
تزامنا مع الوضع الأمني تبحث حكومة الوفاق الليبية تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة الاشتباكات المسلحة. وبحث وزير الدفاع في حكومة الوفاق المفوّض صلاح النمروش مع السفير التركي لدى ليبيا أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها. وقال النمروش، خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس، الأحد، إن التعاون العسكري مع أنقرة يشمل جميع مجالات الدفاع لتطوير كوادر الوزارة وتأهيل العناصر العسكرية التابعة لها.
وصرّح قبل ذلك الوزير في لقاء دبلوماسي قريب بأن الوزارة ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، وعازمتان على بناء جيش حقيقي قادر على حماية ليبيا دون وجود لحفتر وأبنائه فيه. وجاء في تصريحات سابقة للنمروش شروعهم في بناء القوات المسلحة وتطوير الجيش، وإعادة هيكلته، وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحري وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة. وأوضح أن مباحثاتهم متواصلة مع الجانب التركي.
أشار وزير الدفاع إلى تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، وأن الأولوية في بناء الجيش ستكون، بحسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان ضباط الجيش في إدارة المعارك، وفق قوله.
