فند مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر بصفة قاطعة، تقارير حول «اعتراف» الولايات المتحدة بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن «المسألة ليست مطروحة على الطاولة». وأوضح شنكر، في إحاطة خاصة، الخميس، بالمركز الإعلامي الجهوي لوزارة الخارجية الامريكية بدبي، أن «اعتراف» الولايات المتحدة بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية «ليس مطروحا على الطاولة».
تعد تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي، التي جاءت بعد أيام قليلة عن زيارته للمغرب، بمثابة «صفعة دبلوماسية جديدة» للدبلوماسية المغربية ولوسائل الإعلام المغربية التي كانت تروج طوال الفترة الماضية لهذه المزاعم، والدعاية المغرضة.
في السياق، لا تزال القضية الصحراوية تستقطب المزيد من التضامن والدفاع عن عدالتها ضمن تدخلات ممثلي الدول أمام الدورة العادية الخامسة والسبعين للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تمت مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بتمكين الصحراويين من حقوقهم المشروعة في الاستقلال والسيادة الكاملة على كامل تراب وطنهم ومواردهم الطبيعية.
فمنذ انطلاق أشغال اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار يوم 14 أكتوبر الجاري، كانت القضية الصحراوية في صلب العديد من مداخلات الدول التي أبدت استياء من استمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، رغم المواثيق الدولية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه في أرضه.
وفي هذا الإطار، أكد ممثل كوبا لدى الأمم المتحدة في بيان بلاده أمام الدورة، على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)» المعروف باسم إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمَرة، مبرزا دفاع كوبا عن هذا الحق على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
استعجال تعيين مبعوث أممي
من جانبها، تقدمت الممثلة الدائمة لبليز لدى الأمم المتحدة، لويز يونغ، في كلمة بلادها خلال المناقشة العامة المشتركة للجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة)، بطلب لمجلس الأمن وللأمين العام الأممي من أجل «اتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل عاجل لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل نهائي».
وقالت لويز يونغ، إن مسألة الصحراء الغربية هي «قضية كلاسيكية للتماطل في تحقيق العدالة وإنكار العدل»، مشددة على مسؤولية اللجنة الرابعة والأمم المتحدة بشكل عام في دعم حقوق شعوب الأقاليم غير المستقلة، لاسيما حقهم في تقرير المصير.
إلى جانب ذلك، أبدت ذات المسؤولة في كلمة البلد الكاريبي، قلقا إزاء عدم تحديد خليفة لهورست كوهلر، المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، رغم مرور أكثر من 12 شهرا عن استقالته. كما أعادت التحذير من أن «مرور أربعة وأربعين عاما منذ اندلاع النزاع حول الصحراء الغربية، تم تخصيص ثلاثين عاما منها لتسهيل إجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ولم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم نحو إجراء ذلك الاستفتاء»، مستطردة «الأسوأ من ذلك، أنه مع تغير الظروف على الأرض، فإن فرص التوصل إلى حل سياسي قد تتبخر».
صوت آخر داعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، صدح في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان للممثلة الدائمة لتيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة، ماريا هيلينا بيريس، التي دعت بدورها الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لمهمة بعثتها إلى الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مبدية التزام تيمور الشرقية بالمساعدة والمساهمة في إعمال حقوق الصحراويين وكذا حقوق الفلسطينيين في الاستقلال والسيادة الكاملين على مواردهم الطبيعية، وذلك لضمان التنمية ورفاهية شعوبهم.
وأجمعت كل هذه الدول ودول أخرى تناوبت على إلقاء كلماتها بالمناسبة، على ضرورة إنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة بأفريقيا وتعجيل الأمين العام الأممي في تعيين مبعوث شخصي الى الصحراء الغربية. فقد سبق وأن رافعت لصالح القضية الصحراوية كل من جنوب إفريقيا، نيجيريا، بوتسوانا، انغولا، موزمبيق، سيراليون نيكاراغوا والمكسيك.
