أطلق الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس، نداء من أجل إحلال السلام في نيجيريا، حيث تكافح السلطات لإنهاء أعمال النهب والتخريب بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الاقتصادية لاغوس وعدد من المدن الأخرى.
قال بخاري في بيان له، إنه يؤيد مبدأ إجراء تحقيق قضائي «لتحقيق العدالة للمتظاهرين السلميين الذين فقدوا أرواحهم، ورجال الأمن الذين قُتلوا».
وقتل هؤلاء خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها شوارع عديد من المدن في نيجيريا خلال الأسبوعين الماضيين، ضد «ممارسات عناصر من الشرطة وسلوكها العنيف والمضايقات وعمليات القتل خارج نطاق القضاء» من قبل فرقة تابعة للشرطة مكلفة بمكافحة السرقة، التي حُلَّت لاحقاً على خلفية الاحتجاجات.
وسجّلت العديد من المدن تقارير بشأن وقوع حوادث عنف خلال المظاهرات، حيث أضرمت النيران في المباني الرسمية ونُهبت المتاجر، ما أسفر عن سقوط وفيات والتسبب في خسائر في الممتلكات.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن 56 شخصًا على الأقل قتلوا في جميع أنحاء البلاد في الاحتجاجات الأخيرة في نيجيريا.
من جهت، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي جميع الأطراف في البلاد، بما في ذلك الحكومة والمحتجين، إلى «الجلوس معًا إلى طاولة الحوار وحل المأزق الحالي بطريقة سريعة وسلمية، لمنع المزيد من التفكك للنسيج الوطني».
وحث المجلس، التابع للاتحاد الأفريقي في بيان، الحكومة النيجيرية على تعزيز وتعجيل العمل الخاص باللجان المختلفة التي تشكلت من أجل التحقيق في قضية ما وصفه المحتجون بـ»وحشية الشرطة، من أجل إعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة».
كما دعا المجلس إلى «تحقيقات شاملة ومنصفة ومستقلة في التقارير الخاصة بإطلاق النار على المحتجين غير المسلحين من جانب أفراد الشرطة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا ومساءلة مرتكبي الجرائم أيضاً».
