أعلن الجيش التايلاندي انقلابا عسكريا، وعلّق العمل بالدستور، وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعد ٧ أشهر على احتجاجات سياسية ودموية في العاصمة بانكوك.
وقد عبّر المجتمع الدولي عن قلقه الشديد من هذا الفعل، طالبا بإعادة العمل بالدستور وحلّ الأزمة سلميا.
قال قائد سلاح البر التايلاندي، “كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية، على القوات المسلحة أن تتسلم السلطة، اعتبارا من ٢٢ ماي”. وطالب في بيان له، جميع التايلانديين الحفاظ على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد.
وقد فرض الجيش حظرا للتجوال ليلا، بعد إعلان الانقلاب واعتقال قادة طرفي الأزمة ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص لأغراض سياسية. كما استدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمامه، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية، وأمر كل محطات الإذاعة والتلفزيون ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي قام بالانقلاب.
وإثر ذلك، صدرت ردود فعل دولية، تدعو للعودة للعمل بالدستور، وحلّ المشاكل السياسية سلميا. فبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، انتقد الانقلاب العسكري، وطالب العودة بسرعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، وإجراء حوار شامل بين الجميع لتحقيق السلام والرخاء على المدى الطويل.
كما أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أملها في تسوية الأزمة السياسية الداخلية في تايلاندا بالطرق السلمية.
من جهتها، دعت بريطانيا، على لسان وزير خارجيتها، “ويليام هيغ”، تايلاندا إلى استعادة الحكومة المدنية والعودة إلى الهدوء بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش بقيادة الجنرال “برايوت تشان اوتشا”، وذلك بعد انتهاء جولة المحادثات الأولى بين الحكومة ومجموعتي الاحتجاج الرئيسيتين، يوم الأربعاء، دون التوصل إلى أي تسوية.
كما أعربت الحكومة الأسترالية من جانبها، أمس الجمعة، عن قلقها الشديد جرّاء الانقلاب العسكري.
وقد أعلن الجيش التايلاندي، أمس، في خطاب عبر التلفزيون، أن الانقلاب يهدف إلى وقف مزيد من الخسائر في الأرواح ومنع تفاقم الصراع السياسي في البلاد.
ولذلك استدعى، أمس، أكثر من ١٠٠ شخصية بارزة من المعسكرين السياسيين المتنافسين في حزب بوياتي (الحكومة السابقة)، والحزب الديمقراطي (المعارضة)، إلى مقر الجيش في وسط العاصمة بانكوك، كما تم استدعاء رئيسة الوزراء السابقة، ينغلوك شيناوترا، و٢٢ شخصا آخرين، لدراسة الوضع ومستقبل تايلاندا.
