وجهت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس، انتقادات حادة للمغرب في العديد من الممارسات في هذا المجال.
وكانت بيلاي بدأت الاثنين الماضي زيارة رسمية إلى المغرب التقت خلالها الملك محمد السادس وأجرت مباحثات مع مسؤولين حكوميين، ولقاءات مع ممثلي المجتمع المدني.
واعتبرت في مؤتمر صحفي بمدينة الرباط، أن نظرة السلطات المغربية لحقوق الإنسان تغيرت، لكن المغرب ما زال مطالبا بتكريس هذه النظرة الجديدة عبر الإسراع في اعتماد المخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي وضعه المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.
في المقابل دعت بيلاي السلطات المغربية إلى فتح التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، معربة عن قلقها في ما يتعلق ببعض التقارير المتعلقة بالاستعمال المفرط للعنف ضد بعض المظاهرات السلمية.
وفي سياق متصل تطرقت بيلاي إلى قضية الصحفي المغربي علي أنوزلا الذي تتابعه النيابة العامة وفق قانون مكافحة الإرهاب، قائلة إن حالته تمثل نموذجا للمس بحرية التعبير، وإن هناك استهدافا للصحفيين ومتابعتهم وفرض غرامات في حقهم وسجنهم أحيانا، مضيفة أن بعضهم قد يواجه محاكمات بتهم خطيرة.
من جهة أخرى أعربت بيلاي عن قلقها إزاء وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وانتقدت في هذا الصدد تماطل أو امتناع السلطات المغربية عن الترخيص لتأسيس بعض الجمعيات.
كما طالبت بيلاي السلطات المغربية بالتحقيق في استعمال العنف من طرف القوات المغربية بحق المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء، مؤكدة على ضرورة عمل السلطات على احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء المهاجرين، علاوة على اللاجئين وطالبي اللجوء.
يذكر أن المغرب شهد في الفترة الأخيرة زيارة عدد من المسؤولين الأمميين في مجال حقوق الإنسان، في إطار ما تصفه السلطات المغربية “بالانفتاح على الآليات والانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”.
