يتواصل في ليبيا التحضير بوتيرة متسارعة للانتخابات التي يجمع كل الأطراف الفاعلين في المشهد السياسي على أنّها المسار الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قال إنّ ملتقى الحوار السياسي الليبي يواجه ضغوطا دولية ومن البعثة الأممية للقبول بقاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين للانتخابات.
اتّهم المشري - في ندوة صحفية - الأمم المتحدة، عبر مبعوثيها، بأنها كانت دائما ضد الاستفتاء على الدستور، وقال إن وجود مرتزقة في ليبيا تضاعف منذ بدء خارطة الطريق الحالية على عكس ما تنص عليه الخارطة من إخراج للمرتزقة والقوات الأجنبية.
وسبق للمشري أن تحدّث في مقابلة تلفزيونية، على أن البعض حاول تجاوز مسألة عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة. وأشار إلى أن بعض الأطراف الليبية في جنيف حاولت تفصيل قاعدة انتخابية على مقاس بعض الفاعلين على الساحة.
وفي هذا الشأن أضاف المشري أن هناك من يرفض إجراء استفتاء على الدستور، وأن هذا سيستحدث مشاكل لأنه لن ينهي المرحلة الانتقالية، وأكد على أهمية إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل على أساس دستوري واضح وليس على أسس شخصية.
خارج السّيطرة
من جهته، حثّ عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أهالي الجنوب على الاستعداد للانتخابات، باعتبارها المسار الوحيد الذي سيقود ليبيا للخروج من أزمتها، منبها إياهم إلى مسؤوليتهم في انتخاب الشخص الأفضل والمناسب، وفي اختيار من سيمنحونهم الثقة عبر صناديق الاقتراع للوصول إلى سلطة اتخاذ القرار، فهم من ستؤول إليهم مسؤولية قيادة البلاد، ولفترة ستدوم لأربع سنوات.
مكاسب السّلام
كشف تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن تحقيق السلام في ليبيا يضمن مكاسب اقتصادية للمنطقة بقيمة 161.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025. وأوضح التقرير أن مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ستولد فرص العمل التي يمكن أن تعود بالنفع على عدد كبير من العمال في المنطقة، فيما المكاسب الاقتصادية لليبيا سترفع معدلات النمو والعمل والاستثمارات في البنية التحتية.
ونوّه التقرير بأن عملية السلام ستحقق مكاسب بقيمة 99.7 مليار دولار لمصر، و29.8 مليار دولار للجزائر، 22.7 مليار دولار للسودان، 9.7 مليارات دولار لتونس.
وأظهرت بيانات التقرير، أنّ نتائج السلام في ليبيا ستكون لها آثار على الشركاء الرئيسيين خاصة إيطاليا وفرنسا وتركيا، وعلى مستوى دول الجوار تونس، الجزائر، مصر والسودان، مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة، فضلاً عن انتعاش التجارة البينية، وتشكل حصة الدول العربية 25 في المائة من الاستثمار المباشر في ليبيا خلال الفترة 2003-2016.
خسائر
أشار التقرير إلى أن النزاع في ليبيا أدى إلى تعطيل التجارة الخارجية بشكل كبير منذ عام 2011، مما أثر بشكل كبير على البلدان المجاورة، وذلك للتوقف المفاجئ للتجارة والاستثمار، مما تسبب في هجرة العمالة الأجنبية إلى بلدانها خاصة إلى مصر وتونس. وأكد التقرير أن التعاون الإقليمي لا يعود بالنفع على التجارة فحسب، إذ تشهد أيضا مشاركة كبيرة في حركة القوى العاملة، إذ كانت تونس ومصر والسودان تشكل أكبر تحويلات خارجية من ليبيا.
