أعادت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في جنوب إفريقيا، أمس الاثنين، دراسة الحكم بالسجن 15 شهرا مع النفاذ الصادر في حق الرئيس السابق جايكوب زوما بتهمة تحقير القضاء.
كان محامو زوما كتبوا إلى المحكمة الأربعاء لطلب تعليق قرار توقيف زوما بانتظار أن تبت محكمة بقرار سجنه أو حتى أن تدرس المحكمة الدستورية طلب مراجعة إدانة الرئيس السابق.
وكان زوما (79 عاما) سلم نفسه قبل انتهاء المهلة التي كانت تنتهي منتصف ليل الأربعاء.
وقالت محكمة بيترماريتسبرغ (سرق) إن حجج زوما حول تقدّمه بالسن والمخاطر على صحته من احتمال الإصابة بوباء «كوفيد-19»، «غير مدعومة».
وقالت هذه المحكمة إنّها غير مختصة في الطعن بالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية لكنّها ندّدت بـ «التّهوّر القضائي» لمحامي الدفاع عن زوما، الذي أفلت من القضاء لفترة طويلة.
قبل هذا القرار، كانت المحكمة الدستورية وافقت على حجج زوما، وحدّدت جلسة للنظر فيها. وكان ذلك قبل أعمل النهب وإضرام النار في مناطق الزولو، ومن ثم في جوهانسبرغ التي حصلت بعد دخول زوما السجن على خلفية بؤس اقتصادي مرتبط بالحجر الناجم عن «كوفيد-19». وتتواصل أعمال النهب والتخريب الاثنين لليوم الرابع على التوالي.
ويفترض أن يعرض محامو الرئيس السابق الذي أزيح عن السلطة العام 2018 بسبب فضائح فساد، الحجج نفسها المتعلقة بصحته والتأكيد أنّ السجن مع النفاذ ليس العقوبة المناسبة على ما قالت المحكمة في ملخص عرض على وسائل الاعلام السبت.
ويمكن لزوما كأي سجين آخر أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع عقوبته، أي بعد أربعة أشهر، وهو لا يحظى بأي «معاملة تفضيلية» في السّجن «حيث يعامل كأي سجين آخر من دون حرس أو أمن خاص»، على ما قال وزير العدل رونالد لامولا.
وقد أدلى الرئيس السابق بأقواله أمام اللجنة مرة واحدة فقط في جويلية 2019، رافضا بعد ذلك الاستمرار. وأعرب عن استيائه لأنه يعامل «كمتهم» وليس كشاهد. وفوّت زوما بعد ذلك استدعاءات عدّة للإدلاء بإفادته بحجج مختلفة في كل مرة.
