قالت الولايات المتحدة إنّه يجب على إيران منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى ورشة عمل بمجمع «تساي» في كرج لإعادة تركيب الكاميرات أو مواجهة إجراء دبلوماسي من قبل مجلس محافظي الوكالة، بينما اعتبرت إيران أن تقارير الوكالة عن المجمع «مغرضة».
وذكر بيان أمريكي أمام اجتماع المجلس «ندعو إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب بدون مزيد من التأخير».
وأضاف البيان «إذا لم تفعّل إيران ذلك، فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب».
وفي وقت لاحق، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي «نحن حريصون على العودة للمحادثات مع إيران في الجولة المقبلة للمفاوضات، ومهتمون بكل التفاصيل».
بدوره، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن التأخر في استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي يزيد من خطر حدوث أزمة أكبر، وقال - خلال كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - إنّه لا ينبغي السماح لإيران الاعتقاد بأنّ الوقت في صالحها.
وفي المقابل، قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة تساي، موجهة ومغرضة وغير دقيقة.
وأشارت إلى أنّها بعثت للوكالة الدولية رسالة اعتراض على هذا الموقف الذي وصفته بـ»غير البنّاء»، وطالبت مدير الوكالة الدولية بالعمل بشكل لا يؤدي إلى تخريب المسار الإيجابي بين طهران والوكالة.
وكان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، اعتبر أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كاميرات مجمع تساي في كرج غرب طهران «لم يكن دقيقا، ويتجاوز التفاهمات الواردة في البيان المشترك».
وقدّمت الوكالة تقريرا، قالت فيه إنّ إيران لا تسمح بنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع تساي، الذي يتم فيه تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وكتب غريب آبادي على موقع «تويتر» أن «أي قرار لإيران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة يأتي على أساس اعتبارات سياسية فحسب، وليست قانونية».
وكانت الوكالة الدولية ذكرت أنه تم تنفيذ الاتفاق في كل موقع، باستثناء ورشة مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج.
ويأتي التقرير الجديد وسط إشارات عن إمكانية استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 التي توقفت منذ جوان الماضي.
