أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، أنّ التّدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد هدفها التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة.
قال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته، إن «التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد»، مضيفا أن هذه التدابير هدفها «تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته».
وشدّد الوزير التونسي على أنّ «الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصونة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد».
وأشار الجرندي إلى أنّ «بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان»، مشدّدا على أن تونس «ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي».
وفي 25 جويلية الماضي، أعلن سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيد في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014، الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية إذا ما كان هناك خطر داهم يتهدد البلاد.
ولقيت قرارات سعيد ترحيباً واسعاً من شريحة عريضة من التونسيين، وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال، فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رفعت عنهم الحصانة النيابية.
وأصدر سعيد الأسبوع الماضي قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة مانحا نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر تعديل دستور2014.
