دخلت مالي وفرنسا مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية يميزها توتر غير مسبوق، يؤكد لا محالة حدوث تغيير ايجابي في مقاليد الحكم داخل جمهورية مالي، إذ يترجم فعليا احترام الإرادة الشعبية الرافضة للتدخل الأجنبي، الذي يعتمد على المقاربة الأمنية دون الاقتصادية والتنموية لمحاربة الظاهرة الإرهابية.
في لهجة تحدي متصاعدة ونادرة ضد فرنسا، اتهمت الحكومة المالية باريس بإنشاء جيش في مدينة كيدال (شمالي مالي) وسلمته إلى حركة تشكلت من جماعة «أنصار الدين»، المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
ليس ذلك فقط، بل إن باماكو تجرأت واستدعت السفير الفرنسي لديها، واقتربت من التوقيع على عقد مع شركة «فاغنر» لجلب قوات رغم معارضة باريس، بل واستلمت أربع مروحيات عسكرية من روسيا، ما أثار جنون المسؤولين الفرنسيين، الذين يعتبرون مالي أكثر الدول الإفريقية تبعية لنفوذهم.
فماكرون، الذي تنتظره انتخابات مصيرية، الربيع المقبل، دخل مؤخرا في صدامات دبلوماسية مع عدة دول، بدءا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ثم دول مغاربية على غرار الجزائر والمغرب وتونس، وأخيرا جاء دور مالي.
وهذا ما يفسر الهجوم اللاذع لماكرون ضد رئيس الحكومة المالية تشوغويل كوكالا مايغا، الذي وصفه بأنه «طفل الانقلابَين»، وأن شرعية حكومته تساوي «صفر ديمقراطياً».
فرنسا تصنع «الإرهابيين»!
أدت هذه التصريحات العنيفة لماكرون، إلى تصعيد باماكو ضد باريس، إذ لم تكتف باستدعاء السفير الفرنسي لديها، بل وجه رئيس حكومتها تهما خطيرة للقوات الفرنسية بجلب إرهابيين من ليبيا وتدريبهم في كيدال.
وتحدث مايغا، عن إنشاء القوات الفرنسية جيشا في كيدال، وسلمته إلى حركة إرهابية تشكلت من «أنصار الدين»، وقال إنه يملك أدلة على ذلك.
وجماعة «أنصار الدين»، تنظيم دموي، يقوده إياد آغ غالي، زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تضم عدة جماعات إرهابية تنشط في مالي، بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، المصنف إرهابيا في عدة دول.
ولم يوضح مايغا، هوية «الإرهابيين» الذين جلبتهم فرنسا من ليبيا، إلا أن قوله بأن فرنسا سلمت هؤلاء الارهابيين إلى حركة تشكلت من «أنصار الدين»، يعني أن باريس إما تحالفت مع تنظيم القاعدة الإرهابي، أو مع فرع منشق عنه في شمالي مالي، وفي كلتا الحالتين فإن الهدف هو زعزعة استقرار مالي والمنطقة.
فقرار باريس إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل الإفريقي، وانسحابها من مدن شمال مالي (كيدال وتيساليت وتومبوكتو)، يعني ضمنيا تسليمها لجماعة «أنصار الدين» الدموية.
ورغم أن البعض يقول إن القوات الفرنسية، التي تسيطر فعليا على شمالي مالي، تسعى لتدريب عناصر لمواجهة تنظيمي القاعدة و»داعش» الإرهابيين في الصحراء الكبرى، لكن قد يؤدي هذا «الجيش» الى حدوث إنقاسامات عرقية سعت الجزائر الى مواجهتها بشكل سلمي عبر اتفاق السلم والمصالحة الذي رأب الصدع بين الفرقاء منذ التوقيع على الاتفاق في 2015.
فماكرون، ومنذ 2017، يسعى لسحب قوات بلاده من مالي، لكنه لا يريد أن يظهر هذا الانسحاب كهزيمة شخصية له، قبيل أشهر من الرئاسيات الفرنسية. ولا يريد الرئيس الفرنسي تكرار ما حدث للولايات المتحدة الأمريكية أثناء انسحاب قواتها من أفغانستان في 2021، ومن فيتنام في 1975.
لكن الجيش الفرنسي قد يعمل على تجريب خطة «فتنمة الحرب» التي لجأت إليها واشنطن في فيتنام (وفشلت)، من خلال إنشاء «جيش عميل» لفرنسا وهذا ما يقلق باماكو، التي يجد جيشها صعوبة في إكمال سيطرته على شمالي البلاد.
واعترف رئيس الوزراء المالي، أنه لا يمكن لحكومته «الوصول إلى كيدال حاليا، لأنها منطقة معزولة تسيطر عليها فرنسا، ولديها مجموعات مسلحة هناك، دربها ضباط فرنسيون».
خلفيات التوتر
تصاعد التوتر بين باماكو وباريس، نابع أوّلا من رفض باريس الإطاحة بحكم الرئيس المالي السابق ابراهيم بوبكر كيتا بقيادة العقيد عاصيمي غويتا للمرة الثانية، منذ صائفة 2020، دون تنسيق معها أو أخذ موافقتها.
وثانيا، اعتبار فرنسا أن الضباط الذين قادوا الانقلاب كانوا مدفوعين من دول بدأت تزاحمها في مالي، وهو ما أغضبها ودفعها لتعليق عملياتها العسكرية مؤقتا قبل أن يقرر الرئيس الفرنسي إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل في جوان الماضي، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3 آلاف عنصر، والأسوأ من ذلك الانسحاب تماما من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.
وقد اعتبرت باماكو هذا القرار تخليا عنها، بل إن رئيس الوزراء المالي شجب ما اعتبره «إعلان أحادي الجانب»، ودون التنسيق الثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.
وقال مايغا «تأسف مالي لأن مبدأ التشاور والتناغم، الذي يجب أن يكون القاعدة بين الشركاء المتميزين، لم يُحترم عند اتخاذ هذا القرار».
وكان رد باماكو سريعا وغير متوقع، بتواصلها مع روسيا، التي زودتها بأربع طائرات مروحية من نوع مي 17، كما توشك الحكومة المالية على التوقيع على اتفاق مع شركة «فاغنر» لإرسال مقاتلين إلى مالي.
وتتهم وسائل إعلام فرنسية، الحكومة المالية باستغلال العداء التاريخي للشعب المالي ضد فرنسا، وافتعال هذه الأزمة، لصرف النظر عن إخفاقاتها، ورفع شعبيتها، خاصة بعد إعلان مايغا تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة في 27 فبراير 2022، بضعة أسابيع أو أشهر.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى باماكو، لتعطي دعما معنويا أكبر للحكومة المالية، التي استدعت في نفس اليوم السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريحات ماكرون.
وتبدو الأمور متجهة نحو التصعيد بين فرنسا ودولة مالي التي تلقى الدعم من طرف بعض الدول لمواجهة النفوذ الفرنسي الطاغي.
