أعلنت حكومة كتالونيا «تقييد» علاقاتها السياسية مع الحكومة المركزية في اسبانيا التي يترأسها بيدرو سانشيز إلى أن يتم الكشف عن تفاصيل قضية التجسّس على أكثر من 60 ناشطا وسياسيا كتالونيا باستعمال برنامج التجسّس الصهيوني «بيغاسوس».
وأكدت حكومة كتالونيا أنّها ستتخذ كل الإجراءات القانونية وعلى جميع المستويات في قضية التجسّس هذه التي لا زالت تثير العديد من التساؤلات.
وأصبحت الفضيحة تعرف في إسبانيا باسم «كتلان غيت» نسبة إلى فضيحة «ووتر غيت» التي عرفتها الولايات المتحدة القرن الماضي.
وينعكس هذا في الاتفاقية التي وافقت عليها حكومة كتالونيا في اجتماعها العادي، الثلاثاء الماضي، والتي تنص على أن رد فعل الرئيس التنفيذي بيدرو سانشيز على هذه «الفضيحة السياسية والأخلاقية» كان حتى الآن «غير كاف تماما» و»يهدد الثقة» بين الحكومة الكتالونية والإسبانية.
وكما جاء في نص الاتفاقية، فإنه تم «حصر العلاقات السياسية في الحد الأدنى وهو ما يعتبر ضروريا في كل حالة، حتى يتم توضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات على المستوى المقابل».
وتخطط الحكومة الكتالونية لتعزيز «الإجراءات القانونية اللازمة، على جميع المستويات وفي جميع الحالات، لكشف تفاصيل فضيحة التجسّس الهائل». وطالبت حكومة كتالونيا من مجلس الوزراء الإسباني السماح لها بالوصول إلى العقود التي تم التوقيع عليها بين جهاز المخابرات الإسباني «سي ان اي» و أي وكالة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التجسّس على أكثر من 60 سياسيا وناشطا كتالونيا عبر هواتفهم المحمولة باستخدام برنامج التجسّس الصهيوني «بيغاسوس» بين عامي 2017 و2020، بالتزامن مع تنظيم استفتاء بكتالونيا.
تجدر الإشارة إلى أنّ تحقيقا للسلطات الفرنسية أكد من قبل أنّ المغرب «تجسّس بالفعل على هواتف عدد من الأشخاص في فرنسا» بواسطة برنامج «بيغاسوس»، حيث أنّ التحليلات الفنية التي أجرتها أكدت وجود آثار لبرامج تجسّس من مجموعة «إن إس أو» الصهيونية على هاتف صحفي من قناة «فرانس 24» لم يتم تحديد هويته.
