تسود توقعات أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قرارا يتعلق بنزع الشرعية عن وجود الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية.
وتتخوف أوساط الاحتلال، من إصدار أعلى محكمة دولية، حكما يقضي بأن الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وشرق القدس، غير قانوني، علاوة على أفعال التغيير الديموغرافي والجغرافي التي تؤدي إلى ضم تلك الأراضي فعليا إلى تلك التي احتلت عام 1948.
وقد تلجأ المحكمة إلى مطالبة الاحتلال، بالانسحاب من الضفة، ولفتت مصادر صهيونية إلى أن القرار قد يكون ما بين «سيئ للغاية، أو فظيع ورهيب» بالنسبة للكيان طبعا.
ومن شأن القرار وفقا لمخاوف وزارتي خارجية الاحتلال والعدل، أن يقود إلى إنزال عقوبات على أفراد ومنظمات لها علاقة بالمستوطنات في الضفة والقدس المحتلة، وهو ما يفتح الباب أمام فتح دعاوى أمام الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.
وتواصلت عمليات الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، من قبل الاحتلال، وكان آخرها قرارات شرعنة بؤر استيطانية في عدة مناطق.
وأدان البرلمان العربي، وبشدة، قرار الاحتلال الصهيوني شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس المحتلة، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
في السياق، قال وزير الخارجية البريطاني إن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتضر باحتمالات التوصل إلى حل الدولتين.
