انتقدت نقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» (نقابة حزب العدالة والتنمية) الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه العديد من القطاعات، جراء عجز الحكومة عن معالجة العديد من الملفات.
وندّدت النقابة في بيان لها، باستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين بصفة عامة، مما ساهم في تأجيج الاحتجاجات بجميع القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أن قطاع الجماعات الترابية، من بين القطاعات الحيوية التي تعرف بوادر احتقان اجتماعي، بسبب تأخر وزارة الداخلية في الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدّمت به الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.
وأوضحت أن هذا الملف يتضمن تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، والتأخر في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز للموظف الجماعي، والتأخر في استفادة الموظف الجماعي من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
