أعربت المقرّرة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا والمهاجرين في إفريقيا، سلمى ساسي، عن تقديرها لمداخلتي كل من ممثل الجمهورية الصحراوية، السفير ماء العينين لكحل، وممثل الجمهورية الجزائرية، شريف دهيمي، خلال أشغال الدورة 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول.
وفي ردها على مداخلة السفير الصحراوي، شكرت سلمى ساسي ممثل الجمهورية الصحراوية على المعطيات الدقيقة والإحصائيات التي قدمها حول وضع اللاجئين الصحراويين، وخصوصًا تأثير ظروف اللجوء على الفئات الهشة من النساء والأطفال. ووصفت المقررة حالة اللاجئين الصحراويين بأنّها “من أقدم حالات اللجوء طويل الأمد في القارة الإفريقية بل وفي العالم”، مؤكّدة على ضرورة إيجاد حلول دائمة لها.
وأكّدت المسؤولة الإفريقية أنّ الآلية التي تشرف عليها ستواصل النظر في كل السبل المتاحة للرد على الدعوة الرسمية المقدمة من الجمهورية الصحراوية لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين، مشيرة إلى أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات المحيطة بهذه الزيارة، ومؤكدة تضامن اللجنة الإفريقية مع اللاجئين الصحراويين.
وكان السفير ماء العينين لكحل قد قدّم في كلمته عرضًا شاملاً حول واقع اللاجئين الصحراويين، مشدّدًا على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها منذ خمسة عقود بسبب الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، مؤكّدا أن سبب اللجوء الصحراوي سياسي بامتياز، ناتج عن الغزو الذي شنته المملكة المغربية بدعم من قوى استعمارية في السبعينات، استُخدمت فيه كل وسائل العنف والترهيب لتهجير الصحراويين من وطنهم.
كما حذّر السّفير الصحراوي من محاولات بعض الجهات المانحة استغلال المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسي، وفرض أجندات تتنافى مع حقوق اللاجئين، وعلى رأسها حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين
بالموازاة، أدانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشدة المعاملة التي يتلقّاها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية، ووصفتها بأنّها سياسة قمع ممنهجة تُمارس بإفلات تام من العقاب، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي مداخلته أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أعرب السفير ماء العينين لكحل عن تقديره للتقرير الذي قدّمته المقررة الخاصة المعنية بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة في إفريقيا، مشيداً بتركيزه على معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والشخصيات السياسية في السجون المختلفة في أنحاء القارة.
وحذّر السفير الصحراوي من أنّ من بين هذه الحالات العامة تبرز حالة خاصة ومستعجلة تتعلق بالمعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة ومستمرة داخل السجون المغربية. وأكد أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل تشكّل “سياسة قمع وتجريد من الإنسانية وسيطرة ممنهجة”، تُمارس في تحدٍ لقواعد نيلسون مانديلا الصادرة عن الأمم المتحدة، ولقوانين السجون المغربية نفسها، وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة بحكم أن الصحراء الغربية ما تزال مستعمرة.
وسلّطت المداخلة الضوء على عدد من حالات المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين حددتهم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باعتبارهم سجناء رأي، مستهدفين بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأكّد السّفير ماء العينين لكحل أن ممارسة التعذيب ضد هؤلاء المعتقلين الصحراويين هي “حقيقة موثقة ومعترف بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، موضّحاً أنّ هذه الممارسات تشمل الضرب، والخنق، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، والتعذيب النفسي مثل التهديد بالقتل والحرمان من التواصل الإنساني. كما أشار إلى منع المعتقلين من تلقي الرعاية الطبية رغم إصاباتهم الخطيرة.
وأضاف أنّ الظروف داخل سجون مثل سجن تيفلت 2 مثلا، حيث يُحتجز كل من محمد لمين هدي وسيدي عبد الله أبهاه في عزلة مطولة منذ 2018، تفاقم المعاناة، إذ تُمنع العائلات بانتظام من زيارتهم، ويُحرم المحامون من الوصول إليهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهم في الدفاع.
وأكّد المتدخل أن الظروف المادية للاحتجاز تشكل نوعاً من التعذيب، حيث يُحتجز المعتقلون في زنازين مليئة بالعفن، رطبة، سيئة التهوية، ومظلمة بشكل دائم. كما تنتشر الحشرات والقوارض، والماء شحيح وملوث، والغذاء رديء من حيث القيمة الغذائية ويُقنن عمداً لإبقاء المعتقلين في حالة إنهاك دائم. وأكّد الدبلوماسي الصحراوي أنّ “هذه ليست أخطاء في النظام، بل هي النظام نفسه”.
وشبّهت الجمهورية الصحراوية معاملة السجناء الصحراويين الحاليين بالتعذيب الذي مارسته قوى الاستعمار على مناضلي التحرير الأفارقة، متهمة المغرب بمواصلة “نفس منظومة العنف الاستعماري”، بفضل تواطؤ بعض الحلفاء الذين يعملون على التستر على هذه الانتهاكات وتلميع صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام المداخلة، وصفت الجمهورية الصحراوية هذه الانتهاكات بأنها “جرائم ضد الكرامة والقانون”، داعية المنظمات والناشطين في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا إلى التحرك العاجل والفعّال.
